ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سدد له ثمن فيلا.. النائب العام السويسري: الخليفي استغل الأزمة المالية لـ فالك وقام برشوته

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:16 م
 الخليفي استغل الأزمة
الخليفي استغل الأزمة المالية لـ فالك وقام برشوته
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
قال النائب العام السويسري، اليوم الثلاثاء، إن القطري ناصر الخليفي رئيس قنوات "بي إن سبورت" ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي استغل الأزمة المالية للفرنسي جيروم فالك، أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، وقام برشوته.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، الجلسة السادسة لمحاكمة الخليفي بتهم فساد أمام المحكمة الفيدرالية الجنائية في بيلنزونا، جنوب سويسرا، في قضية ما بات يعرف بـ "فيفا جيت". ووجهت النيابة العامة إلى الخليفي تهمة التحريض على خيانة الأمانة، في حين وجهت لفالك تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا.

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، كشف النائب العام السويسري عن أدلة تثبت أن الخليفي يمتلك الشركة التي اشترت فيلا فالك، مشيرا إلى أن القطري سدد 5 ملايين يورو كثمن لفيلا فالك، مستخدما "الصديقي" لتوقيع عقد مزور لفيلا فالك .

وتابع النائب العام قائلا إن فالك أمر فور حصوله على "الفيلا" بإتمام صفقة البث، مضيفا أن الخليفي قدم وثائق كاذبة وغير صحيحة ورواياته بشأن الاتهامات المقدمة بحقه متناقضة.

وأوضح الإدعاء السويسري أن فالك أبلغ نائبه برغبة الخليفي باحتكار حقوق البث حتى 2038.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت نيابة سويسرا إن القطري الخليفي وضع الفيلا بتصرف فالك اعتبارا من مارس 2014.

وأوضحت النيابة الاتحادية أن الفيفا طالبت فالك بإعادة 2,3 مليون يورو لقاء تمتعه بالفيلا القطرية، مشيرة إلى أن الخليفي دفع لفيفا مليون فرنك سويسري لسحب اتهامات الرشى ضده.

وأضافت النيابة أن الاتفاق الموقع بين الخليفي وفيفا بداية العام هدف لسحب الشكوى ضده.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت النيابة السويسرية إن فالك انفرد بإعداد عقد "بي إن سبورتس" بمنح حقوق البث قبل قرار الفيفا وبذلك وضع الفيفا أمام الأمر الواقع. 

وأوضحت النيابة أن مسؤول الفيفا السابق حصل على وعد بشراءه الفيلا من قبل ناصر الخليفي في 24 أكتوبر 2013

ويطالب "اتحاد الكرة" من المحكمة تغريم فالك بما يفوق أربعة ملايين يورو.
Advertisements
Advertisements
Advertisements