EN
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إطلاق مبادرة جديدة خلال أيام لدعم السداد النقدى الفورى لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالى لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم ١٥٪ بدلًا من جدولتها على أربع أو خمس سنوات، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم، والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا».
قال " معيط" في تصريحات، اليوم، إن تلك المبادرة تأتي في اطار تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة فى مصر، ورد الأعباء التصديرية المتراكمة لتوفير سيولة إضافية لقطاعى الصناعة والتصدير وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ بغرض المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، لدفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة أوجه الإنفاق على تحسين الخدمات العامة.
اقرأ أيضا:
وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه فى حالة رغبة أى شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تُوَّقع مع وزارتى التجارة والصناعة، والمالية اتفاق تسوية نهائى لمستحقاتها المتأخرة حتي نهاية سبتمبر الحالي لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على كل المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪.
