EN
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداريبمجلس الدولة ،بإلغاء قرار النقابة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إسقاط قيد المدعى عليهمصبحي صالح وعصامعبد الرحمنسلطان وأسامة مرسي العياطوحاتم عبد السميع الجندي ومحمد محمود حامد(وشهرته محمد العمدة)وعبد المنعم عبد المقصود متولي،من جداول النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وألزمت النقابة المدعى عليهاالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وكانسمير صبري سعد الدين ،قد أقام دعواهمختصما فيها نقيب المحامين بصفته، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره السلبي بالامتناع عنإصدار قرار بشطب كل من المدعى عليهم من الثاني وحتى السابعمع ما يترتب على ذلك من آثار،وهمصبحي صالح وعصامعبد الرحمنسلطان وأسامة مرسي العياطوحاتم عبد السميع الجندي ومحمد محمود حامد(وشهرته محمد العمدة)وعبد المنعم عبد المقصود متولي.
صدر الحكمبرئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من السادة المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد ، د. فتحي السيد هلال ، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
