EN 
-بعد استبعاده من الانتخابات بسبب شقيقه.. مرشح يلجأ للإدارية العليا
-محامي يطعن على تأييد إدراج اسم مرشح لانتخابات البرلمان شهر به على الفيس بوك
-توافد العشرات لحضور جلسة الإدارية العليا في طعون انتخابات النواب
توافد العشرات على مبنى مجلس الدولة بالدقي من جميع المحافظات، من أصحاب الشأن المقيمين للطعن على أحكام الدرجة الأولى بانتخابات "النواب"، لحضور جلسة الإدارية العليا والتي تنظر الطعون.
وشددت قوات أمن مجلس الدولة، من التواجد الأمني وتنظيم سير الدخول والخروج، فيما نظم أمن القاعة المعقد بها الجلسة الحضور لعدم التزاحم أمام القاعة، وحثهم علي مراعاة إجراءات التباعد بين الحاضرين سواء الجالسين بالقاعة، أو المنتظرين خارج القاعة، فضلًا عن عدم السماح لأي متقاضى الدخول بدون كمامة كإجراء احترازي تنفيذًا لتعليمات رئيس المجلس، للحفاظ علي عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما تلقت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ١٦ طعنا جديدا الآن على أحكام الدرجة الأولى الصادرة من القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات ليصل إجمالي عدد الطعون حتى الآن ١٤٦ طعنا قابلا للزيادة لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، حيث كان العدد ١٣٠ طعنا.
فيما قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي والصيدلي هاني سامح، باستبعاد سعيد حساسين من سباق الانتخابات البرلمانية لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، حمل الطعن رقم 61747 لسنة 74 قضائية.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المدعي يطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بادراج اسم طالب الترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعى عليه الرابع - ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب عن الدائرة رقم (۱۰) مركز كرداسة محافظة الجيزة، وذلك على سند من تخلف شرط حسن السمعة في جانب المطعون على ترشحه المذكور.
وثبت أن طلب ترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعي عليه الرابع - وكان الثابت من كتاب قسم التسجيل الجنائي بإدارة المعلومات الجنائية بقطاع الأمن، أنه بالكشف مركزيا بقطاع الأمن العام على المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين تبين أنه سبق الحكم عليه في العديد من القضايا " خيانة أمانة - منكر - شبك - تبديد - جنحة مباشرة عرض سلعة - غش أغذية -سرقة تيار كهربانی - تعدى على ارض الدولة - مصنفات فنية - إتلاف ".
واستكملت، إن توافر شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة من الشروط الضرورية للمرشح لعضوية مجلس النواب، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعا لنوع الوظيفة وخطورتها و مسئوليتها، فما قد يتساهل فيه بالنسبة لوظائف معينة وجهات معينة، قد شدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى وجهات أخري، کاکتساب عضوية مجلس النواب، لما لهذه العضوية من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى معينا وخاصة من حسن السمعة.
واردفت، انه مما لا شك فيه أن هذا العدد الضخم من القضايا المتهم فيها المطعون على ترشحه وتنوعها بين قضايا " خيانة أمانة -مسكر - شيك - تبديد - جنحة مباشرة عرض سلعة - غش أغذية - سرقة تيار كهربائي - تعدي على أرض مصنفات فنية - إتلاف " لهي دليل على أن المذكور قد استجرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه وبالتالي يفتقد . يقينا - شرط حسن السمعة .
كما قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي فحص الطعون ، تأجيل ٤ طعون مقامة من سيد حنفي طه ، والذي تم استبعاده من سباق الانتخابات بحكم محكمة القضاء الإدارى بعد أن أقام شقيقه دعاوى قضائية علي قرار قبول أوراق ترشحه عن دائرة الخليفة.
وحملت الطعون أرقام ٣١٣، ٣١٧ ، ٣٥٠ ، ٣٥٢ لسنة ٧٦ قضائية
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت باستبعاد شقيقين من ترشحهما بانتخابات مجلس النواب، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسميهما " سيد حنفي طة وجمال حنفي طه ، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي.
يذكر أن الشقيقين طعنا أمام محكمة القضاء الإداري ضد بعضهما البعض بحوالي 10 دعاوى قضائية كل واحد منهما أقام ٥ طعون لاستبعاد شقيقه الاخر من السباق الانتخابي.
واتهم كل منهما الاخر في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى ، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.
وفى سياق متصل أقام سلطان عبد الغني المحامي ، طعنا قضائيا أمام المحكمة الادارية العليا ، علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، ضد أحد مرشحي محافظة مطروح ، لإلغاء قرار إدارج إسم مرشح من كشوف المرشحين بانتخابات مجلس النواب.
وذكر المحامى ، أنه أقام ضده دعوى جنائية بمحكمة إسكندرية الاقتصادية ، يتهمه بالتشهير به بسبب عداء علي خصومة قضائية اثناء ممارسة عمله كمحامي حر علي صفحة الفيس بوك .
وكانت محكمة القضاء الإداري باسكندرية ، قضت برفض دعوى المحامي ، وتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات والمتضمن قبول أوراق المرشح المطعون ضده ، لعدم صدور حكم بات ونهائي في القضية المحررة ضد المرشح ، أو الحجر عليه .
وحملت الدعوى رقم ١٧٨٣٥ لسنة ٧٤ قضائية .
من جانبها، تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة نظر الطعون القضائية الخاصة بانتخابات مجلس النواب والتى تم إيداعها بالمحكمة بعد أن صدرت أحكام القضاء الإدارى أمس وأول أمس بمختلف محافظات الجمهورية.
وشملت الطعون من محافظات "الجيزة - أسيوط - سوهاج - دمياط - القاهرة - البحيرة - الوادي الجديد - الأقصر - بني سويف".
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت أمس الأول، بقبول 5 دعاوى لمرشحين وإعادتهم لسباق الانتخابات بعد استبعادهم من من قبل لجنة فحص الطلبات، كما قضت بتأجيل 40 دعوى لجلسة السبت، وقضت برفض 139 دعوى مطالبين بإدراج أسمائهم فى قوائم المرشحين، وتمت إحالة الـ 28 دعوى إلى محكمة القضاء الإداري فور الإيداع بقلم الكتاب، لتنظرهم المحكمة والتصدي بالفصل في موضوعاتهم.
