باستثمارات 21 مليار جنيه.. قطاع الأعمال ينفذ مشروعًا للنهوض بالقطن.. نواب: عودة الاهتمام بزراعة القطن طويل التيلة سيسهم في مواكبة السوق العالمية ولابد من فتح مراكز التوزيع

أبدى عدد من النواب دعمهم للجهود التي ستبذلها الدولة المصرية للعودة بقوة للإهتمام بزراعة القطن المصري والسبلات المتميزة ( القطن طويل التيلة) ، وطالبوا بضرورة تطوير مصانع الغزل والنسيج والبحث في كيفية الحصول علي بذور جيدة قادرة علي مواكبة السوق العالمية وفتح مراكز التوزيع عالميًا.

فى البداية قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القطن المصري علي مدار تاريخ قريب ذو سمعة عالمية و المحلات الكبري علي مستوى العالم كانت وما زالت تفتخر بكتابة " قطن مصري" علي منتجاتها.

وأشاد البطيخي بالخطة التي أجراها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لتطوير المحالج ، وأنه من الممكن عمل قيمة مضافة قادرة علي إنتاج الغزل والنسيج بدلأ من تصدير القطن الخام علي أن يتم تصديره بعد تحقيق القيمة المضافة للدولة.

و أوضح عضو لجنة الصناعة في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن وزير قطاع الأعمال يفكر جديًا في تطوير شركات الغزل والنسيج أحدث شركات غزل المحلة ، وأن هذه الشركات لو تم تطوير المكن الخاص بها وتدريب العاملين بها علي التكنولوجيا الحديثة فإن صناعة الملابس المصرية ستفتخر بالقطن المصري وبجودة الصناعة المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب علي أنه بالفعل هناك خطة لتطوير مصانع الغزل بدأت بشركة غزل المحلة والمحالج وتباعا سيتوالي التطوير علي باقي الشركات.

و أضاف النائب أن التطوير يأخذ أكثر من اتجاه حيث يبدأ بتطوير المكن، تنظيم خطوط الإنتاج ، تطوير نظام المخازن ثم تطوير العامل نفسه بطريقة تجعلهُ قادرا علي مواكبة التطور التكنولوجي .

و قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنه قد تم عرض أمر النهوض بالقطن المصري علي وزير الزراعة وطالبنا بضرورة رجوع الدورة الزراعية للقطن مرة أخرى .

وأرجعت متى في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " سبب تراجع جودة القطن بالفترة الأخيرة إلى أنه لم يتم الإختيار الجيد للثمار والجذور مما أدي إلي استخراج قطن غير قادر على منافسة السوق العالمية .

وطالبت عضو لجنة الصناعة بضرورة وجود استحسان جذور القطن على مستوى الجمهورية، واختيار الثمار القادرة على إخراج منتج جيد سواء في المصانع القديمة أو المطورة وذلك للقدرة على مواكبة السوق العالمية .

كما طالبت بضرورة عقد دائرة عالمية بين وزير الصناعة والزراعة و وزير قطاع الأعمال لبحث كيفية الحصول علي بذرة جيدة و مناقشة كيفية تصنيعها فهذا هو المنوط به لتطوير المصانع وجعلها قادرة علي السوق العالمية.

وفي السياق ذاته ، قال النائب عمرو الجوهري ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن هناك ارتباط وثيق بصناعة القطن المصري وتطوير صناعة الغزل والنسيج ، وتُعد مصر علي مدر سنوات طويلة من اُولي دول العالم والأقوى في صناعة الغزل والنسيج.

وأشار الجوهري في تصريحات خاصة ل " صدى البلد " إلى أن مصانع الغزل والنسيج في حاجة ماسة إلي تكنولوجية حديثة ومتطورة لتقليل التكلفة والعمل على زيادة الإنتاج.

وطالب عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب من الحكومة ضرورة اكتساب تكنولوجيا عالمية و محاولة تطوير الشركات والمنتجات والتأكد من جودة الخامات المصرية وتطويرها بشكل جيد والحرص علي تسويق منتجاتنا عالميًا .

كما أكد علي ضرورة فتح مراكز التوزيع في العديد من دول العالم بشكل عام والدول الإفريقية بشكل خاص ، خاصة أنها سوق واعد منفتح ومصر هي بوابة أفريقيا.

وأعرب الجوهري عن تمنيه في الفترة القادمة أن يتم زراعة القطن المصري وعودته كسابق عهدهِ بالإضافة إلي ذلك يتم تطوير صناعة الغزل والنسيج والاستفادة من القطن المصري للتصدير للخارج.

وجدير بالذكر أن وزير قطاع الأعمال العام،  هشام توفيق قد استعرض ملامح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للعودة وبقوة إلي سوق القطن العالمي واستعادة مكانة القطن المصري المتميزة عالميًا ، حيث يتم تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة وكاملة لشركات حليج وتجارة الأقطان والغزل والنسيج التابعة للوزارة باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه.

كما أوضح الوزير أنه يجري تطوير محالج القطن التابعة لقطاع الأعمال العام - والتي مر عليها عقود طويلة دون تحديث من خلال توريد وتركيب أحدث تكنولوجيا في هذا المجال ، مشيرا إلي أن المحالج الجديدة تضمن إنتاج بالات قطن خالية تماما من الشوائب وعليها " باركود " بالمواصفات الخاصة بالقطن المعبأ داخلها ومكان الزراعة والمحلج، بما يمكن من رفع سعر تصدير القطن المصري وكذلك تعظيم القيمة المضافة منه من خلال عمليات التصنيع.