EN
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، عقوبة اللوم الموقعة عليأستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بإحدي مستشفيات الجامعية عام ٢٠١٧ ، والمتهم بالعبث في نتيجة طالب بالامتحان الشفوي الإكلينيكي بمرحلة الدكتوراه للعام 2016/2017 في محاولة منه لتعديل نتيجته من راسب لناجح ، لتضارب أقوال الشهود ، ولعدم ثبوت التهمة .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وبمواجهة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه بالتحقيق الإداري أنكرها ، وأفاد انه وفي يوم الامتحان الشفوي والعملي للدراسات العليا لطلبة الدكتوراه والماجستير المنعقد في مستشفي جامعي ،فوجئبمقدم الشكوى قام بتوزيع الطلبة علي الأسَّرة المتواجد عليهاالحالات،فطلب منه إعادة إجراء القرعة في حضوره(الطاعن كرئيس لجنة الممتحنين)وحضور الأساتذة أعضاء لجنةالامتحان،إلا أن مقدم الشكوى رفض في بادئ الأمر ثم وافق بعد ذلك وقام الطاعن بإعادة توزيع الطلاب علي الحالات .
وأضاف أن مقدم الشكوى وجه له كلمة تفيد طردهمن المستشفي أثناء تأدية عمله كرئيس للجنة الممتحنين وكان ذلك أمام رئيس القسم الذي ذكر له ان المستشفي مكانه ، وقام بالاعتذار له وطلب منه تنظيمأوراقه،كما نفيقيامهبإجراء أي تعديل بنتيجة أي طالب عما هو وارد في الكشوف التي تم فيها الرصد ، وان النتيجة كانت كما علمبهاالجميع نجاح طالب واحد ورسوب طالبين ، وانصرف من المكان بعد انتهاء الامتحان دون الإعلان عن أي نتيجة ، لأنه غير مختص بإعلان النتائج وإنما هي مهمة الكنترول وليس الممتحن.
وتبين للمحكمة من مطالعة التحقيق الإداري مع الطبيب المتهم ، إلا أنه لم يتم فحص دفاعه فحصادقيقا،ولم يتم تحقيق أوجهدفاعه،ولميتم التأكد والتثبتمن كيفية العبث الذي قامبهالطاعن في نتيجة الطالب،فلم يطالع المحقق أوراق النتيجة التي كانت بحوزة الطاعن للتأكد من صحة ما جاء بالشكوى ، وإنما اكتفي بالأخذ بما جاء بشهادة مقدم الشكوى ، وآخرين جاءت شهادتهم متضاربة وغير قائمةعلي سند ولا تقطع بارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبةإليه .
