AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رفضه الأزهر.. هل يحارب قانون ماكرون الجديد الإسلام في فرنسا؟

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:01 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
Advertisements
أحمد أيمن
"الإسلام دين يعيش أزمة اليوم في جميع أنحاء العالم" أثارت هذه الجملة وغيرها من الجمل التي جاءت ضمن خطاب  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخير، الكثير من الانتقادات لماكرون واتهامه بمحاربة الإسلام من قبل الكثير.

واستنكر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تصريحات ماكرون التي تنسف، برأيه، "كل الجهود المشتركةللقضاء على العنصرية والتنمر ضد الأديان"، محذرا من مثل تلك "التصريحات العنصرية التي من شأنها أن تؤجّج مشاعر ملياري مسلم" حسب تعبيره.

كمارد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على تصريحات ماكرون، موضحا أن "المقتنعين بالإسلام يزدادون كل يوم "فهو ليس في أزمة، وإنما الأزمة في الجهل بمبادئه وحقائقه والحقد عليه وعلى أمته". 

ماذا جاء في الخطاب؟

في خطاب طال انتظاره في باريس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حكومته ستكشف النقاب عن قانون مقترح لمحاربة "النزعة الانفصالية الإسلامية" في وقت لاحق من هذا العام ، وهي قضية حساسة بشكل خاص في بلد شديد الالتزام بالعلمانية.

ويحارب القانون ما وصفه بتفضيل القوانين الدينية على القيم الجمهورية والعلمانية في فرنسا - وهو موقف يسميه "الانفصالية"، حيث وصف ماكرون الإسلام بأنه "دين يمر بأزمة في جميع أنحاء العالم اليوم"، كما ركز في خطابه الرئيسي على المعركة ضد التطرف الإسلامي في فرنسا.

وقال الرئيس الفرنسي إن الإسلام يمر بأزمة بسبب "تصلب شديد" في المواقف، معلنا أن الحكومة ستقدم مشروع قانون في ديسمبر يهدف إلى تعزيز العلمانية في فرنسا ضد ما وصفه بـ "الانفصالية الإسلامية" في البلاد. 

وتابع: "يجب تحرير الإسلام في فرنسا من النفوذ الأجنبي"، كما تعهد بتحسين الرقابة على تمويل المساجد، حيث يصف ماكرون مشروع قانون بأنه يهدف إلى تعزيز القيم العلمانية في فرنسا

الانفصالية الإسلامية

يهدف التشريع المقترح -وفقا لتصريحات ماكرون- إلى ضمان أن تعكس الحياة العامة في فرنسا قيم  العلمانية، أو علمانية الدولة، وهو مبدأ قانوني عمره قرن يفصل بين الكنيسة والدولة ويفرض على فرنسا حياد الدين. 

وقال ماكرون، إن قانون 1905 التاريخي الخاص بالعلمانية يسمح للأشخاص بالانتماء إلى أي دين من اختيارهم ، لكن لا يُسمح بأي حال من الأحوال بإظهار الانتماء الديني في المدارس أو الخدمة العامة، مشددا على أن "العلمانية هي دعامة فرنسا الموحدة" ، مضيفًا: "دعونا لا نقع في الفخ الذي نصبه المتطرفون الذين يهدفون إلى وصم جميع المسلمين".
AdvertisementS