EN 
علق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، على كل الأقاويل التي تتحدث عن أزمة مسودة الموارد البشرية، قائلا: "الجدل مالوش أي لازمة..لأننا أخدنا المسودة كما هي لأخذ الملاحظات والاستفسارات لمناقشة الأمور كـ حوار مجتمعي مع الشركات التابعة والنقابات وذلك وفقا للقانون.
وأضاف "توفيق" خلال حواره ببرنامج " الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن بعد ذلك فوجئنا بوجود حملة منظمة وممنهجة ضدنا، تحتوي على معلومات خاطئة 99% ، حيث تم تسريبها للموظفين والعاملين لإثارة الرأي العام ضدنا.
وأكمل: قمت بنشر معلومات توضح حقيقة الأمر من خلال "بوست" على الفيس بوك مثال يوضح اللائحة الجديدة وتأثيرها على العاملين، معقبا: دي آخر مرة ليا هكتب وهطلع على الفيس بوك".
وأوضح انه تتم دراسة الأمور بصورة شخصية مع كل شركة على حده من أصل الـ8 شركات القابضة، معقبا: فيه نقابتين قالوا إنهم مش هيعملوا أي ملاحظات ومقومين الدنيا دول ربنا معاهم".
وتابع: بعد متابعة الأمور هنحصل على الملاحظات من الجهات المختصة وسنقوم بوضع التعديلات النهائية، ومن ثم عرضها على الجهات السيادية من أجل مناقشتها في مجلس الوزراء ثم تعميمها، معقبا: بعد تطبيقها ستكون شركات قطاع الأعمال في مكان تاني".
وقال نحن حريصون على الحقوق الأساسية للعاملين، متابعا: إحنا رفعنا الأجور الأساسية لبعض العاملين..عشان لاقينا ناس لديهم خبرة 8 و9 سنوات وأجورهم 400 و500 جنيه ودا مينفعش".
ولفت إلى أن حقوق الموظفين التي تحتسب على أساس الأجور الأساسية بما فيها بدلات الانتقال والمنح والمناسبات تم توحيدها على الناس كلها".
