وقال شكرى فى بيان صحفى اليوم إن الدولة المصرية الجديدة أصبح لها تفكير عميق تسعى من خلاله لمصلحة المواطن، فبعد مراجعة الدولة لمخالفات27محافظة وجدت أن القدرات المالية للناس أقل بكثير من المسعر بالقانون، فتراجعت عن قرارها وهذه خطوة تحترم؛ تدل على سعى الدولة لحل مشاكل المواطنيين، قائلًا أن هذة فرصة تاريخية لن تتكرر ثانية.
وشرح"شكري"قانون التصالح من خلال مثال مبسط قائلًا: "من يمتلك شقة100مترسيدفع5000جنيه قسط وبدون فائدة على مدار3سنوات أى بواقع4جنيه وربع فى اليوم"، ومن لديه القدرة على دفع المبلغ كاش بشكل فورى يحصل على تخفيض25%.
وأشاد شكرى بهذا القانون الذى يمكن المواطن من تسجيل وحدته بل وتوارثها بين الأجيال، كما يساهم فى رفع قيمتها العقارية للضعف أو اكثر، وامكانية بيعها أو الحصول على قرض بضمانها مابين60%أو70%سيولة من سعرها ، وبالتالى تصبح الوحدة مصدر للتمويل.كما انه يلزم الدولة بالدفع من قدراتها المالية لتمد هذه الوحدات بالمرافق الخدمية اللازمة.
وأضاف شكريأن الدولة بالفعل تعمل على تسهيل الإجراءات للمواطنين وذلك من خلال السماح لهم بتقديم الأوراق المتاحة لديهم من المستندات اللازمة لإجراءات التصالح ، ومن ثم اعطاءهم مهلة لمدة شهرين لإستكمال الأوراق الناقصة.
وتابع انه يعتقد انه سيتم تعديل أكثر من ثلاثة أو أربعة بنود فيما يختص بتيسير التراخيص قائلًا:طالما بدأنا صفحة جديدة لأى مواطن يريد أن يدخل الطريق الشرعى فلابد من تيسير اجراءات استخراج الرخصة بشكل مباشر، فيمكن هذا مثلا عن طريق توفير قائمة معلقة بداخل الحى أو الجهاز ومتوفرة أيضًا على الإنترنت لتسهيل اجراءات الترخيص؛ ففور استكمال الأوراق المطلوبه يستطيع المالك استخراج الترخيص على الفور حتى لا نفتح الأبواب الخلفية والتى تتمثل"فى مكاتب السماسرة والوسيط مابين الإدارة وصاحب الخدمة"لإستغلال مدة استخراج الرخصة والتى قد تتراوح بين اسبوعين أو شهر أو5أشهر.
وبحديثة عن العشوائيات،أشادشكري بالدور الكبير للرئيسعبد الفتاح السيسي في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة لائقة بالمواطن المصرى، لافتا إلى أن الرئيس دوما حريص على المستوى الاجتماعى للانسان المصرى ايًا كانت قدرته المادية؛ فهو مؤمن أن المواطن دائمًا يستحق أن يعيش بقدر كبير من الآدمية والانسانية، مؤكدًا انه باستمرارنا على هذا النهج الذي بدأه الرئيس سنتخلص من العشوائيات خلال عامين على الأكثر ونرى مصر جديدة بلا عشوائيات.