EN 
- طارق شكري: مصر خالية من العشوائيات خلال عامين
- شعبة مواد البناء: تشكيل 4 لجان للقضاء على مشاكل القطاع
وصف خبراء العقارات والتطوير العقاري، قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بأنه يراعي الاجراءات الاصلاحية ويدعم توجه الدولة نحو التنمية ومحاربة العشوائية، معتبرين ان القانون الصادر في ذلك الشأن يرسخ لفكر تقنين الأوضاع الخاطئة مع عدم الاستمرار في البناء العشوائي لفترات قادمة.
وأكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء لها فكر اصلاحى وليس عقابيا كما يروج له محور الشر.
تقيد سلطات المسئولين
وأشار شكري إلى أن قانون البناء لسنة 2008 يمنع التغاضي عن أي مخالفة مقامة؛ أى أن كل متر مربع ليس له ترخيص يجب أن يزال، والقرار ليس متروكًا لأى مسئول أو صاحب سلطة مختصة "كالمحافظ ، أو الوزير، رئيس الحى ، أو الجهاز" بالتصالح فليس هناك سوى الإزالة، أما القانون الجديد فقد أعطى مساحة للتصالح وتقنين الأوضاع.
وقال شكرى فى بيان صحفى اليوم إن الدولة المصرية الجديدة أصبح لها تفكير عميق تسعى من خلاله لمصلحة المواطن، فبعد مراجعة الدولة لمخالفات 27 محافظة وجدت أن القدرات المالية للناس أقل بكثير من المسعر بالقانون، فتراجعت عن قرارها وهذه خطوة تحترم؛ تدل على سعى الدولة لحل مشاكل المواطنين، قائلًا إن هذه فرصة تاريخية لن تتكرر ثانية.
وشرح "شكري" قانون التصالح من خلال مثال مبسط قائلًا: "من يمتلك شقة 100 متر سيدفع 5000 جنيه قسط وبدون فائدة على مدار 3 سنوات أى بواقع 4 جنيهات وربع فى اليوم" ، ومن لديه القدرة على دفع المبلغ كاش بشكل فورى يحصل على تخفيض 25%.
تنمية الثروة العقارية
وأشاد شكرى بهذا القانون الذى يمكن المواطن من تسجيل وحدته بل وتوارثها بين الأجيال، كما يساهم فى رفع قيمتها العقارية للضعف أو اكثر، وامكانية بيعها أو الحصول على قرض بضمانها مابين 60% أو 70% سيولة من سعرها ، وبالتالى تصبح الوحدة مصدرا للتمويل. كما انه يلزم الدولة بالدفع من قدراتها المالية لتمد هذه الوحدات بالمرافق الخدمية اللازمة.
وأضاف شكري أن الدولة بالفعل تعمل على تسهيل الإجراءات للمواطنين وذلك من خلال السماح لهم بتقديم الأوراق المتاحة لديهم من المستندات اللازمة لإجراءات التصالح ، ومن ثم اعطاؤهم مهلة لمدة شهرين لاستكمال الأوراق الناقصة.
صفحة جديدة مع المواطنين
وتابع انه يعتقد انه سيتم تعديل أكثر من ثلاثة أو أربعة بنود فيما يختص بتيسير التراخيص قائلًا : طالما بدأنا صفحة جديدة لأى مواطن يريد أن يدخل الطريق الشرعى فلابد من تيسير اجراءات استخراج الرخصة بشكل مباشر، فيمكن هذا مثلا عن طريق توفير قائمة معلقة بداخل الحى أو الجهاز ومتوفرة أيضًا على الإنترنت لتسهيل اجراءات الترخيص؛ ففور استكمال الأوراق المطلوبه يستطيع المالك استخراج الترخيص على الفور حتى لا نفتح الأبواب الخلفية والتى تتمثل "فى مكاتب السماسرة والوسيط مابين الإدارة وصاحب الخدمة " لاستغلال مدة استخراج الرخصة والتى قد تتراوح بين أسبوعين أو شهر أو 5 أشهر.
وبحديثه عن العشوائيات، أشاد شكري بالدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة لائقة بالمواطن المصرى، لافتا إلى أن الرئيس دوما حريص على المستوى الاجتماعي للإنسان المصرى ايًا كانت قدرته المادية؛ فهو مؤمن أن المواطن دائمًا يستحق أن يعيش بقدر كبير من الآدمية والانسانية، مؤكدًا انه باستمرارنا على هذا النهج الذي بدأه الرئيس سنتخلص من العشوائيات خلال عامين على الأكثر ونرى مصر جديدة بلا عشوائيات.
تنظيم سوق مواد البناء
وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الزينى رئيس الشعبة فى أول اجتماع له عقب انتهاء اعمال الجلسة الإجرائية لتشكيل هيئة مكتب الشعبة والتى رأسها المهندس ابراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اعتبار نفسه فى حالة انعقاد دائم لمواجهة العديد من المشاكل الطارئة التى تواجه سوق مواد البناء .
وقال أحمد الزينى فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد "، إن المجلس قرر تشكيل 4 لجان ستكون فى حالة انعقاد دائم هى الأخرى لبحث مشاكل تجار سوق مواد البناء ورفع تقرير دورى لمجلس الاداره لمناقشة سبل حل هذه المشاكل بالاتفاق مع مجلس ادارة اتحاد الغرف برئاسة المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد الذى يقدم كل الدعم للشعبه ومساعدتها فى حل مشاكلها.
التواصل مع الجهات المعنية
وأشار إلى أن اللجان التى تم تشكيلها هى لجنة الضرائب والتى تضم فى عضويتها عادل جابر حسين حسين - ورفعت فوزى حسين محمد - واشرف محمد سيد على - وعبدالعزيز قاسم اسماعيل ؛ وهذه اللجنة تختص ببحث المشاكل الضريبية التى يتعرض لها التجار خاصة بعد وقف العمل بالاتفاقيه المحاسبيه التى تم توقيعها مع مصلحة الضرائب مؤخرا ومشاكل ضريبة القيمة المضافة واختلاف طرقها المحاسبية من مأمورية لأخرى ؛ولجنة النقل والتى تضم فى عضويتها احمد الزينى - سيد عبدالنبى محمود محفوظ - ومجدى عبدالعال عباس بكر ؛ وهذه اللجنة تختص ببحث مشاكل النقل والقرارات المتعلقة بها لابداء الملاحظات عليها للمسئولين.
أما لجنة الحديد والاسمنت والاخشاب والسيراميك فتضم فى عضويتها احمد حمدى رضيوى - محسن عاطف وهبة بدران - إسلام صابر رضيوى احمد -انور شاكر جندى ميخائيل - هشام جابر حسين - وأحمد ضياء الدين احمد ؛ وهذه اللجنه ستختص ببحث مشاكل تجار هذه الأنشطة بالتواصل مع التجار ورفع توصياتها لمجلس ادارة الشعبة لايجاد الحلول اللازمة لها.
وأخيرا لجنة متابعة المحليات والقرارات الصادرة والتى تضم فى عضويتها عبدالعزيز قاسم اسماعيل - أشرف محمد سيد على - محمد صديق عبداللطيف - محمد عبدالعزيز السيد سلامه - ومصطفى حسن عبدالوهاب الجندى ، وهذه اللجنة تختص ببحث ومناقشة كافة القرارات والتعليمات التى تصدر من وزارة التنمية المحلية والمحافظين لابداء ملاحظات الشعبة عليها ؛ موضحا انه سيطلب رسميا من وزارة التنمية المحلية ضم أحد مسئوليها لهذه اللجنة.
وأشار الزينى إلى أن مجلس ادارة الشعبة قرر فى نهاية الاجتماع ضم رئيس الشعبة لكافة اللجان واعتباره رئيسا لها .
