EN 
الزمان و تحديدا في بداية الاسبوع الماضي بادرت الهيئة العامة للرقابة المالية في سابقة تاريخية تعتبر الاولي من نوعها بإجراء تخفيض على مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحق للهيئة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة عند تقدمها للحصول على موافقة الهيئة على نشرات الاكتتاب العام بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال، وعند إصدار الأسهم بمناسبة الاندماج أو الانقسام أو إصدار أسهم الزيادة من الأرباح أو الاحتياطات أو بأرصدة دائنة للمساهمين أو بحصص عينية أو تعديل القيمة الاسمية للسهم، وعند تقدمها لإصدار السندات أو الصكوك في حالات الاكتتاب العام أو الخاص، وعند الموافقة على دعوة قدامى المساهمين لزيادة رأس المال وتداول حق الاكتتاب، وكذلك عند عروض الشراء او الاستثناء منها أو مقابل طرح الأوراق المالية بالبورصة. وذلك ايمانا منها بدعم ذلك القطاع و الذي يمثل عصب الاقتصاد للدولة المصرية وتماشيا مع توجه الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدرتها التنافسية.
و لم تتوقف اخبار دعم ذلك القطاع الحيوي عند هذا الحد بل تلا ذلك قرار مجلس ادارة البورصة المصرية باعلان الملامح النهائية لخطة هيكلة بورصة المشروعات الصغيره و المتوسطه (بورصة النيل ) في خطوات غير مسبوقة بعد العديد من الجلسات و الاجتماعات دامت لاكثر من عام و نصف مع الشركات المقيده و شركات الرعاية لتحديد ملامح و خطوات مراحل تطوير ذلك السوق الذي عاني علي مدار سنوات من العديد من المشكلات التي لا حصر لها فقد قررت البورصة تبني خطة طموحة لاعادة الحياة الي ذلك السوق لمساعدة الشركات علي النمو و الانتقال الي السوق الرئيسي و زيادة حجم التداول و اذ كنّت اري ان تلك الخطة اذا نفذت بهذا القدر من الاحترافية فانها قادرة علي الخروج بالعديد من قصص النجاح للعديد من الشركات المقيده كذلك ستكون دافعا قويا للشركات الصغيره للاسراع بتوفيق اوضاعها و السعي لقيد أسهمها سعيا منها للنمو و اثبات تواجدها .
وتأتي خطوه الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية تماشيا مع السياسة العامة التي تبنتها الحكومة المصرية منذ اليوم الاول للاهتمام بذلك القطاع الذي تم اهماله علي مدار عشرات السنوات و الذي بدأته الدوله المصرية منذ 6 سنوات بمبادرة البنك المركزي لاقراض الشركات الصغيره بفائدة تصل الي 5٪ كذلك فقد كان لجهاز تنمية المشروعات الصغيره و المتوسطه دور محوري علي مدار السنوات الماضية في مساعدة قطاع عريض من الشباب الطموح الذين كانوا يحلمون بمشروع العمر و اليوم نري الكثير من قصص النجاح التي يحتذي بها ..
عندما نسمع تلك الاخبار الايجابية نشعر بحالة رائعة من التكامل بين جميع اجهزة الدوله ومؤسساتها واضعة نصب عينيها هدفا واحدا و هو مصلحة المواطن و الاهتمام بأصحاب المشروعات المتوسطه و الصغيره و متناهية الصغر ذلك القطاع الذي لم يجد اي مظاهر اهتمام علي مدار عشرات السنوات و لكن لاننا نجد في كلمات القلم رسالة دائما نحاول ان نرسلها خصوصا في العهد الذي اصبح فيه لغة الحوار و التفاهم وتبادل وجهات النظر مع المسئولين متوفر بعد ان كان ذلك ضربا من الخيال، فبالتأكيد ما تحاول الدوله جاهده تقديمه لذلك القطاع انفراد بكل ما تحمله الكلمة من معان و لكن لاننا تحت سقف دولتنا المصرية فمن الممكن ان تكتمل تلك الجهود ببعض الرتوش البسيطه لتكون الصورة اروع و اجمل.
وهنا أعني دور الهيئة العامة للاستثمار في اعادة النظر في قيم الخدمات المقدمة للشركات بداية من خدمات التأسيس مرورا بالتوثيق و التأشير بالسجل و غيرها من الخدمات المقدمة فنحن نناشد اعادة النظر في مقابل تلك الخدمات و ان تكون هناك لائحة خاصة للشركات الصغيره والمتوسطه بقيم مخفضة تشجيعا من الدوله لابنائها علي الطريق الشرعي و تحويل مشروعاتهم غير الرسمية الي كيانات رسمية كذلك فإن هناك اقتراحا اخيرا أريد عرضه علي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و الذي اعتدنا منه علي الانصات للجميع فقد كان مقررا مع نهاية العام الماضي ان يصل عدد الشركات المصدره و المقيده بالايداع و الحفظ المركزي ما يقارب الـ١٣٠ الف شركة و لكن انتهي العام الماضي فقط بقيد ٩٠٠٠ شركة وإذا نظرنا الي سبب عزوف الشركات عن ذلك القرار سنجد ارتفاع قيمة و مصروفات القيد. و لكن لأننا نريده عاما حافلا بالحصاد والنجاح فنحن نناشد بمبادرة لتشجيع الشركات علي القيد بشركة مصر للمقاصة تمهيدا و تشجيعا لها لتكون اول خطوة في مراحل قيدها في بورصة المشروعات الصغيره و المتوسطه ..
ما فعلته الدوله كثير و لكننا ننتظر الاكثر ايمانا بدور وأهمية هذه المشروعات التي ستكون قاطرة الاقتصاد للدوله المصرية في الـ١٠ سنوات القادمة باذن الله اذا تمت التوعية و تفعيلها بالكامل و لأننا متفاؤلون الي اقصي حد و لأننا مؤمنين بأننا نستطيع فقط حلمنا ان يكون عام المشروعات الصغيره و المتوسطة ومتناهية الصغر.
