وداعا للفئات المقطوعة .. تحديد الحد الأدنى لزيادة المعاشات بنسبة مئوية

وحدد القانون الجديد الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلًا من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه، وذلك على عكس النظام السابق، الذي يحصل خلاله أصحاب المعاشات على مستحقات ضئيلة.

وكانت تعتمد الزيادة القديمة على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة، نتيجة أن القوانين القديمة لا توجد بها آلية لزيادة المعاشات مرتبطة بمعدلات التضخم ورفع مستوى المعيشة، وهو ما دفع الدولة للتدخل سنويًا لمعالجة المعاشات، وتحمل الخزانة العامة نحو 60% من المعاشات المنصرفة.

هذا بالإضافة إلى أن طرق حساب المعاشات بالقوانين السابقة مختلفة على حسب كل فئة من العمال، سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال، أو حتى المصريين العاملين بالخارج والعمالة غير المنتظمة، بشكل تسبب في النهاية في الطعن بعدم الدستورية عليها.

أما القانون الجديد فوضع قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة لتحقيق المساواة.