شاي بالياسمين.. مناضل إثيوبي قديم يتولى تبييض السجل الحقوقي المشبوه لحكومة آبي أحمد

في خضم الانتخابات البرلمانية الإثيوبية عام 2005، ألقت السلطات القبض على المحامي والناشط الحقوقي دانييل بيكيلي بسبب دوره القيادي في احتجاجات ضد تزوير الانتخابات، وتلقى حكمًا بالسجن لمدة عامين.

اقرأ أيضًا | السودان تعلن فتح المعابر الحدودية مع إثيوبيا

والآن، بعد 15 عامًا على تلك الوقائع وفيما تستعد إثيوبيا لإجراء انتخاباتها البرلمانية المؤجلة العام المقبل، تبدلت الأوضاع تمامً بالنسبة لبيكيلي، الذي اصبح رئيسًا للمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، والتي يفترض بها ممارسة الرقابة على الأداء الحقوقي لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.

ولا تتمتع مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية بسمعة حسنة في أوساط النشطاء الحقوقيين الدوليين، فهي متهمة بالتغاضي عن ظروف الاحتجاز السيئة للمعتقلين السياسيين، وفي العام الماضي اتهمت منظمة العفو الدولية المفوضية بالتحيز السافر ضد ضحايا الاحتجاجات والمعتقلين.

وتزامن صعود بيكيلي وتوليه رئاسة مفوضية حقوق الإنسان مع تصاعد مخاوف بشأن تراجع حكومة آبي أحمد عن الوفاء بوعودها الخاصة بتحسين حالة حقوق الإنسان والأداء الحقوقي لمؤسسات الحكومة.

ودافع بيكيلي عن مواقف حكومة آبي أحمد في أكثر من مناسبة، فعندما اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن الإثيوبية في مايو الماضي بإعدام 39 شخصًا خارج إطار القانون، أقر بيكيلي بصحة الاتهما، ولكنه زعم أن باحثي المنظمة لم يأخذوا في اعتبارهم السياق الذي جرت فيه عمليات الإعدام تلك.

وفي حوار مع وكالة الصحافة الفرنسية، رفض بيكيلي اتهامات منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، اللتين عمل معهما سابقًا، لحكومة آبي أحمد بتكرار الممارسات القمعية للحكومات السابقة.

وعندما سُئل بيكيلي عن العدد الكبير من المحتجين الذين اعتقلتهم السلطات خلال الاحتجاجات التي أعقبت مقتل المغني ذي الشعبية الواسعة هاشالو هونديسا في يونيو الماضي، برر ذلك بأن الاحتجاجات شهدت أعمال عنف، وزعم أن الإجراءات القضائية المتبعة بحق المعتقلين "عادلة".

ونجم عن قمع الاحتجاجات التي أعقبت مقتل المغني هونديسا، مقتل 178 شخصًا على الأقل، واعتقال أكثر من 9 آلاف شخص بشكل عشوائي وتعسفي، بما فاقم الاحتقان في شوارع إقليم أوروميا وجعل انتفاضة الأورومو مرشحة للتصاعد.

وبفضل نجاحه في تحقيق السلام مع إريتريا، نال آبي أحمد جائزة نوبل للسلام لعام 2019، على أن الداخل الإثيوبي لم يزل يبدو مستعصيًا على جهوده، وما حققه في صدد نزع فتيل المشاحنات القبلية والإثنية ليس سوى نتائج متواضعة مقارنة بالآمال والتوقعات مرتفعة السقف التي رافقته إلى مكتب رئاسة الوزراء.

وبحسب مجلة "ذي ناشونال إنترست" الأمريكية، فقد خفتت الحماسة التي قوبلت بها وعود آبي أحمد الإصلاحية الكبرى، بدءًا من الإفراج عن المعتقلين السياسيين وحتى فتح المجال للإعلام الحر، أما الوعود نفسها فقد باتت ذكريات بعيدة لا أكثر.