EN 
وصلت وعوات مقاطعة المنتجات التركية لـ تونس بعد انتشارها في المغرب والجزائر؛ وهو ما يمثل ضربة قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واشتكت شركات التصدير التركية، من تأخير تخليص بضائعها على حدود المغرب والجزائر، وسط تغيرات ملموسة في المعاملات التجارية، حيث عدّلت السلطات المغربية اتفاقًا تجاريًا مع تركيا بما يسمح برفع الرسوم الجمركية بما يصل إلى 90%.
وقالت وكالة "رويترز" إن مصدري الملابس الجاهزة في تركيا اشتكوا من طلبات غير اعتيادية تتعلق بالوثائق والمستندات وتأخيرات تصل إلى خمسة أمثال وقت التخليص الجمركي المعتاد في المغرب والجزائر.. جاء ذلك بعد أن تعرضت شركات أخرى لحالات مماثلة في التعامل مع المملكة العربية السعودية.
الخطوات الجزائرية المغربية تأتي وسط اتهامات لتركيا بإلحاق أضرار جسيمة باقتصادات تلك البلدان؛ جراء إغراقها بالبضائع على حساب صناعها المحليين.
وغير بعيد عن الجزائر والمغرب بدأت تتصاعد في تونس الأصوات المطالبة بمواجهة تدفق البضائع التركية.
المستثمرون التونسيون طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة كتلك التي اتخذتها الجزائر والمغرب لكن دون جدوى حتى الآن.
فهل ستحذو تونس حذو جارتيها الجزائر والمغرب أم أن للنفوذ السياسي التركي في تونس رأي آخر كما يقول المحللون.
