بحضور السيسي.. نيقوسيا تستضيف القمة الثلاثية الثامنة بين مصر وقبرص واليونان

 

وبحسب بيان لوكالة الأنباء القبرصية، قال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية بانايوتيس سينتوناس أنه من بين القضايا التي ستناقش خلال القمة المشكلة القبرصية والأنشطة غير القانونية التي تقوم بها تركيا في فاماجوستا والوضع في شرق البحر المتوسط.

 

وبحسب سنتوناس فإن القمة التي ستعقد في إطار تعميق التعاون الإقليمي مع دول الجوار ستركز أيضًا على نتائج وتقدم الآلية الثلاثية والتعاون في مجال الطاقة ومسألة الهجرة ومكافحة الإرهاب، وكذلك الوضع فيما يتعلق بوباء كورونا.

 

وخلص سينتوناس إلى أنه سيصدر بيانًا مشتركًا بعد انتهاء القمة يشير إلى المواقف المشتركة للدول الثلاث بشأن سلسلة من القضايا والتحديات والسياسات.

 

يذكر أن قبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.

 

أصدرت تركيا مؤخرًا إشعارًا بحريًا جديدًا بشكل غير قانوني لإجراء أبحاث زلزالية من قبل السفينة التركية "بارباروس" داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

 

أرسلت أنقرة مرات عدة سفينة المسح الزلزالي "بارباروس" إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص عقب قرار جمهورية قبرص في عام 2011 البدء بالعمليات الاستكشافية البحرية. وبعد مايو 2019 أرسلت تركيا سفينتي حفر "فاتح" و "يافوز" لإجراء أنشطة حفر غير مصرح بها بحثًا عن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط بعض منها يقع في المناطق القبرصية التي تم إعطاء تراخيص بشأنها من قبل قبرص لشركات الطاقة الدولية.

 

أكد المجلس الأوروبي مجددًا تضامنه الكامل مع قبرص فيما يتعلق باحترام سيادتها وحقوقها السيادية على أساس القانون الدولي، وفي فبراير 2020 أصدر المجلس عقوبات على شخصين لاشتراكهما بأنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط.

 

قام الجانب التركي بشكل غير قانوني في الثامن من اكتوبر بفتح جزء من الشريط الساحلي لمدينة فاماغوستا المهجورة المعروف باسم فاروشا، في انتهاك للعديد من قرارات الأمم المتحدة.

 

فاروشا هي الجزء المسيج من مدينة فاماجوستا المحتلة، وغالبًا ما توصف بأنها "مدينة الأشباح". يعتبر قرار مجلس الأمن رقم 550 (1984) أن أي محاولات لتسكين أي جزء من فاروشا من قبل أشخاص غير سكانها الشرعيين أمرًا غير مقبول ويدعو إلى نقل هذه المنطقة تحت إدارة الأمم المتحدة. كما حث قرار مجلس الأمن الدولي رقم 789 (1992) على توسيع المنطقة الخاضعة حاليًا لسيطرة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لتشمل فاروشا، وذلك بهدف تنفيذ القرار 550 (1992).