EN 
تتجه فرنسا لإخضاع نحو 51 جمعية دينية للمراقبة، حيث ينتظر الإعلان عن حل عدد منها بسبب تورطها في الترويج لأفكار تنافي مبادئ الجمهورية، وفق ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحكومة كثفت الإجراءات ضد التطرف في الأيام القليلة الماضية، كما تم حل جماعة محلية ضالعة في هجوم طعن استهدف مدرسًا الأسبوع الماضي، وتطلق على نفسها اسم "جماعة الشيخ أحمد ياسين" الموالية لحركة حماس الفلسطينية و"الضالعة مباشرة" في الاعتداء على المدرس.
جاء ذلك بعد اجتماع ماكرون مع وحدة مكافحة الإسلام السياسي في ضاحية شمالي شرق العاصمة باريس، عقب هجوم الجمعة الذي راح ضحيته مدرس بسبب رسوم مسيئة للنبي محمد.
وأضاف ماكرون في كلمة مقتضبة أن قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادا ستصدر في الأيام والأسابيع المقبلة. وتابع الرئيس الفرنسي قائلًا: "يجب حماية مواطنينا المسلمين من المتطرفين".
وكان قد قرر الرئيس الفرنسي تعزيز أمن المدارس ومراقبة الدعاية المتطرفة على الإنترنت، بعد حادثة ذبح المدرس.
من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بوجود لائحة تشمل عددًا من الجمعيات التي رصدت الوزارة نشرها خطابات دينية متطرفة في الآونة الأخيرة.
وتعهد الوزير بأن الحكومة ستشدد الخناق على الجمعيات الخيرية التي يشتبه في ارتباطها بشبكات متطرفة.
وأشارت صحيفة لوفيجارو الفرنسية إلى وجود جمعيات معينة توجه إليها أصابع الاتهام بنشر التطرف وتتعالى أصوات السياسيين ضدها على رأسها اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، والذي وصفه أحد نواب البرلمان الفرنسي بكونه "الجناح العسكري لتنظيم الإخوان" في البلاد، وفق ما أوردته الصحيفة.
وضمن حربها ضد "أعداء الجمهورية"، أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق مسجد قرب باريس لمدة 6 أشهر كان قد شارك مقطع فيديو وصفت السلطات محتواه بالتحريضي.
ويمثل سبعة أشخاص أمام قاضي تحقيق فرنسي متخصّص بقضايا مكافحة الإرهاب تمهيدًا لفتح دعوى واحتمال توجيه اتّهامات إليهم في الحادثة.
