قال عماد فصيح، الخبير القانوني، إن البنك المركزي استطلع جميع آراء الجهات المعنية قبل إصدار القانون الجديد الخاص بالبنوك، مشيرا إلى أن الشمول المالي يسهل من التعامل مع البنوك وإدارة الأموال بطريقة سليمة ومشروعة.

وأضاف «فصيح» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "بنوك واستثمار" المذاع علي قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، ان قانون البنوك الجديد من أقوي القوانين علي مستوي العالم.

وتابع الخبير القانوني، قائلا: "إن المجلس القومي للمدفوعات يهدف لتعزيز الشمول المالي ودعم التكنولوجيا المالية"، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي من أكثر القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.

وأوضح عماد فصيح، أن سياسات البنك المركزي أسهمت في دعم الاقتصاد المصري، متابعا أن قانون البنوك الجديد يواكب التطورات المصرفية العالمية.

وأشار إلى أن التشريعات الاقتصادية المصرية الحديثة استقطبت العديد من الاستثمارات الاجنبية، موضحا ان قانون البنوك الجديد يعزز من الشمول المالي ويسهم في تقليل تداول النقد.