EN 
قال عماد فصيح، الخبير القانوني، إن قانون البنوك الجديد يدعم العمل المصرفي ويعزز من الملاءة المالية للبنوك، مشيرا إلى أن القانون الجديد نص علي عدم السماح للأفراد بتملك اكثر من 10% من رآس مال البنك.
وأضاف «فصيح» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "بنوك واستثمار" المذاع علي قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، انه بعد سوء الاحوال الاقتصادية بمصر فى الفترة الاخيرة بدأت الدولة منذ عام 2014 تضع التطور الاقتصادي في اعتبارها كأساس للنهضة.
وتابع الخبير القانوني، قائلا: "إن الاستقرار السياسي والامني من العوامل الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، موضحا ان قانون البنوك الجديد يساعد علي تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة".
وأوضح عماد فصيح، أن سياسات البنك المركزي أسهمت في دعم الاقتصاد المصري، متابعا أن قانون البنوك الجديد يواكب التطورات المصرفية العالمية.
وأشار إلى أن التشريعات الاقتصادية المصرية الحديثة استقطبت العديد من الاستثمارات الاجنبية، موضحا ان قانون البنوك الجديد يعزز من الشمول المالي ويسهم في تقليل تداول النقد.
