EN 
انتقد رئيس أركان الجيش اليوناني، اليوم الثلاثاء، سياسة تركيا المستفزة في شرق البحر الأبيض المتوسط لتحديها الحقوق السيادية للبلاد وتعريض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر.
ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، قال رئيس الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، كونستانتينوس فلوروس، إن: "محاولة أنقرة للطعن والاستيلاء على المنطقة الاقتصادية اليونانية الحصرية (EEZ) والجرف القاري من خلال توقيع اتفاقية غير قانونية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية لترسيم الحدود المشتركة المزعومة هي مثال على سياسة تركيا التنقيحية في شرق البحر الأبيض المتوسط ".
وقال فلوروس، في كلمته أثناء افتتاح الدورة الخامسة عشرة للأمن المشترك وسياسة الدفاع "ألتينيرو سبينيلي" التي عقدت في أكاديمية القوات الجوية اليونانية أمس الإثنين، إن: "هذه الاتفاقية تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك حقوقنا السيادية وتعرض السلام والاستقرار في المنطقة لخطر كبير"، مضيفًا أنه بموجب هذه الاتفاقية، زعمت تركيا أيضا من جانب واحد أن الجزر اليونانية، مثل كريت، محرومة من المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها.
وقال فلوروس: "يجب أن يفهم الجميع أن الحقوق السيادية على المناطق البحرية لا يمكن ممارستها بشكل قانوني إلا من خلال الاتفاقات الدولية التي يتم التفاوض عليها، بين الحكومات المسؤولة، مع الاحترام الكامل لقانون البحار التابع للأمم المتحدة".
وقال "أي شيء آخر، مثل الإكراه والتهديد والترهيب والاستفزازات والتلاعب العسكري لا يمكن أن تقبله أوروبا".
وأكد قائد الجيش اليوناني أن أحدث أعمال أنقرة الاستفزازية، بما في ذلك التحذيرات الملاحية المتكررة غير المصرح بها لإجراء عمليات مسح زلزالية غير قانونية من قبل سفينة الأبحاث "عروج ريس" في مناطق داخل الجرف القاري اليوناني "تشكل تصعيدا كبيرا وتهديدا مباشرا للسلام والاستقرار في المنطقة".
وقال إن "سفينة الأبحاث ترافقها سفن حربية تابعة للبحرية التركية، مما يشير إلى رغبة أنقرة في عسكرة القضية ضد كل الجهود التي يبذلها حلف شمال الأطلسي لفض الاشتباك العسكري وتقليل المخاطر والحوادث".
وشدد فلوروس على أن القوات المسلحة اليونانية هي ركيزة أساسية للاستقرار في شرق البحر المتوسط ، مع الحفاظ على الحقوق السيادية ومصالح الاتحاد الأوروبي باستمرار.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة "توضيح هذه النقطة بصوت عالٍ وواضح. نحن لا نحمي الحدود والمصالح اليونانية فحسب، بل نحمي أيضا الحدود والمصالح الأوروبية".
