EN 
- أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي بعد انهيار الليرة
- توقعات بأزمة عملة إذا لم يغير البنك التركي سعر الفائدة
- ديون تركيا تتراكم في ظل سياسات أدروغان الخاطئة
وسط انهيار غير مسيوق لليرة التركية، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويصال، في ظل أسئلة حول أسباب القرار المفاجئ.
ووصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها حيث فقدت 30% من قيمتها منذ بداية العام الجاري، وهو أمر أثر بشكل عام على اقتصاد البلاد والقطاع المصرفي.
وذكرت صحيفة "الجارديان" أن أردوغان استبدل أويصال وقرر تعيين حليفه ناجي آغبال وزير المالية السابق ورئيس إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفًا له.
وهوى سعر الليرة التركية يوم الجمعة عند 8.544 مقابل الدولار الواحد، بعد أن لامس أدنى مستوى قياسي قبله بيوم واحد.
وكان أردوغان قد عين أويصال حاكما للبنك المركزي في يوليو 2019، بعدما أقال سلفه مراد تشيتنكايا في ظل تدخل الرئيس التركي في عمل القطاع المصرفي ومحاولة إجبار البنك على خفض أسعار الفائدة بحجة تعزيز الاقتصاد.
ودعا أردوغان، الذي وصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة المرتفعة، مرارًا وتكرارًا إلى خفض تكاليف الاقتراض، وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال إن تركيا تخوض حربًا اقتصادية ضد أولئك الذين يضغطون عليها في مثلث الشيطان من "الفائدة وأسعار الصرف والتضخم".
وحذرت مؤسسات اقتصادية من أن تركيا معرضة لأزمة عملة شاملة، مثل الأزمة التي عانت منها في 2018، إذا لم يتبن البنك المركزي سياسة نقدية أكثر تشددا.
لكن مع تولي ناجي أغبال، حليف أردوغان الذي شغل منصب وزير المالية من عام 2015 حتى عام 2018 منصب مدير البنك، لم يتضح ما إذا كان مستعدًا لرفع أسعار الفائدة.
وذكرت تقارير صحيفة تركية أن بيرات البيرق وزير المالية وصهر الرئيس التركي استبعد فكرة التدخل لدعم الليرة، مؤكدا مخاوف الحكومة من أن رفع أسعار الفائدة قد يضر بالاقتصاد.
كما يحذر المستثمرون من أن فشل البنك المركزي التركي في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير قد يؤدي إلى تأثير قوي على اقتصاد البلاد.
وأدى إصرار البنك التركي على إبقاء سعر الفائدة ثابتا لفترة طويلة إلى اتساع فجوة بين الودائع لدى البنوك والقروض التي تمنحها بنحو عشرة نقاط.
ورغم ذلك، تتجه الليرة التركية إلى تسجيل أدنى مستوياتها مواصلة رحلة السقوط بعد أن فقدت 30% من قيمتها على مدار العام، ما يعزز ذلك المخاوف بشأن العقوبات الدولية المحتملة ضد تركيا والاحتياطات المستنفذة، والتضخم المرتفع، وكذلك تدخل النظام التركي في السياسة النقدية.
وأسفرت السياسات الخاطئة للرئيس التركي أردوغان وحزبه الحاكم عن تراكم الديون عل تركيا، حيث ارتفعت إلى 1.9 ترليون ليرة خلال 18 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية وذلك بعدما كانت تقدر بـ243 مليار ليرة فقط.
وذكر حزب الشعب الجمهوري المعارض أن حكومة أردوغان اقترضت ما يقارب نصف ترليون ليرة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، موضحا أن الدين العام لتركيا بلغ 7 أضعاف ما كان عليه خلال 18 عاما من حكم العدالة والتنمية.
وبحسب وزارة الخزانة والمالية التركية، بلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 421.8 مليار دولار خلال العام الجاري، بينما وصل صافي الدين 244.4 مليار دولارا أي حوالي تريليون ليرة تركية.
وفاقمت أزمة وباء كورونا "كوفيد-19" معاناة الاقتصاد التركي، ما ألقى بظلاله على عديد من القطاعات المختلفة في البلاد الصناعية والتجارية، فضلا عن هروب عدد كبير من المستثمرين الأجانب منذ سنوات في ظل مناخ استثماري غير آمن.
