دستوري: لجنة لمراجعة قرارات الرئيس غير مجدية.. والانتداب الكلي لاثنين من المستشارين هو الحل

أعرب الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، عن رفضه لقرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة قانونية تضم عدداً من مستشاري مجلس الدولة والقضاء العادي لمراجعة القرارات والقوانين قبل إصدارها، قائلاً: "تشكيل لجنة قانونية لمراجعة القرارات أمر مرفوض".
وبرر خضر رفضه في تصريح لـ"صدى البلد"، قائلاً: "لجنة قانونية لمراجعة القرارات والقوانين يعني أن أعضاء تلك اللجنة سيمارسون عملهم علي منصة القضاء بجانب عملهم داخل مؤسسة الرئاسة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في تشويه الأحكام الصادرة عنهم".
وقال الفقيه الدستوري "من الأفضل انتداب اثنين من المستشارين أحدهما من القضاء الإداري والآخر من القضاء العادي للعمل في مؤسسة الرئاسة بشكل كامل، وهو ما يُطلق عليه اسم الانتداب الكلي لإعطاء المشورة ومراجعة القرارات والقوانين قبل إصدارها.
وكان الرئيس محمد مرسي، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة قانونية برئاسته تضم في عضويتها قضاة من مجلس الدولة والقضاء العادي، تكون مسئولة عن مراجعة القرارات الجمهورية والقوانين وغيرها من الإجراءات والمراسيم.