EN 
افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية صباح اليوم الأربعاء، افتراضيًا، الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي الرابع عشر في مدينة برشلونة بإسبانيا والذى تضمن 31 من قيادات الغرف والمال والأعمال في مختلف القطاعات.
وألقى المصيلحي الكلمة الرئيسية في افتتاح الأسبوع الاقتصادي والذي جمع أكثر من 10 آلاف من قيادات الشركات من شطري البحر الأبيض فعليا وافتراضيا، والذى تضمن قمة افريقيا للتنمية السابعة عشر، وملتقى سيدات الاعمال الاورومتوسطى الثانى عشر، وقمة المدن الأورومتوسطية العاشرة، وقمة التنمية المستدامة والبيئة التاسعة، ومؤتمر التمويل الإسلامي السادس، والمؤتمر الأورومتوسطية للغزل والنسيج السادس، ومؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة الأورومتوسطي الخامس، ومؤتمر الاقتصاد الاجتماعي الثالث، ومؤتمر الصحة والخدمات الطبية الأورومتوسطي الثاني، والقمة الأورومتوسطية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأولى ومؤتمر الحلال الأورومتوسطي الثاني.
اقرأ أيضا:
وشارك فى الافتتاح وزير التجارة والصناعة والسياحة الإسباني، رئيس حكومة كتالونيا، ومدير عام التجارة بالمفوضية الأوروبية، وأمين عام الاتحاد من اجل المتوسط، ورئيس اتحاد غرف البحر الابيض، ورئيس غرفة برشلونة ورئيس المعهد الاقتصادى المتوسطى.وفى كلمته أكد د. على المصيلحي أنه يتوجب علينا كدول أورومتوسطية العمل على تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين دولنا، خاصة في ظل جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر استقرارًا لدولنا، مشيرا إلى أن هذا ما وضعته مصر نصب أعينها عند تحديد محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع دعم مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.
وأكد أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر قد بدا يجنى ثماره ويظهر ذلك جليا فى كون مصر الدولة الوحيدة في افريقيا والشرق الأوسط التي حققت معدل نمو إيجابى تجاوز 2,4% فى حين انخفض فى باقى الدول ما بين 1,6% الى 7% بسبب جائحة كورونا، كما حققت مصر زيادة فى حجم صادراتها بينما انخفضت التجارة العالمية حوالى 20%. هذا بالإضافة لحفاظ مصر على المركز الأول فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتستحوذ على 20% من جملة الاستثمارات فى أفريقيا.
وأضاف د. مصيلحى أنه على التواكب فقد انطلقت مصر نحو التحديث فى كافة المجالات بثورة تشريعية وإجرائية وحكومة إلكترونية أدت لتحسين مناخ أداء الأعمال طبقا لكافة التقارير الدولية، والذى تواكب مع مشاريع قومية مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان وعاصمة إدارية جديدة وأكثر من 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع وعشرات المدن الصناعية والمراكز اللوجيستية والتجارية، ومحطات كهرباء وآلاف الكيلومترات من الطرق ونهضة في كافة قطاعات البنية التحتية التى استثمرت مصر بها أكثر من 4 تريليونات جنيه فى الخمس سنوات الماضية لنقدم لكم مصر المستقبل، مصر الفرص الواعدة فى التجارة والصناعة والخدمات.
وأكد د. المصيلحى أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما كان ليتحقق دون وجود إرادة سياسية قوية من رئيس الجمهورية وشراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.
وأوضح أن السوق المصرى بخلاف 100 مليون مستهلك، يقدم اكثر من 2,7 مليار مستهلك في أسواق مناطق التجارة الحرة المتضمنة الاتحاد الأوروبي والايفتا والميركوسور بخلاف الوطن العربي والقارة الأفريقية بالكامل، وذلك دون أى جمارك أو حصص، مع ميزة قرب مصر من تلك الأسواق والمرتبطة بموانئ ومطارات حديثة وطرق سريعة إلى جانب وتواجد الشركات المصرية بها، وانخفاض تكاليف خدمات ما بعد البيع.
ودعا د. مصيلحى الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر في مجالات التصنيع المشترك سواء باستثمارات جديدة أو من خلال استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة بالمصانع المصرية سواء الخاصة او التابعة لقطاع الاعمال العام، واستخدام مصر كمركز لوجيستى للانطلاق نحو أسواق أفريقيا والوطن العربي مستغلين اتفاقيات التجارة الحرة لننمي صادراتنا سويًا، وذلك بالإضافة للاستثمار في البورصة السلعية وأسواق الجملة والمراكز اللوجيستية.
كما أكد المصيلحى أنه يجب أن نخلق شراكات لتنفيذ المشاريع الإنمائية فى افريقيا وإعادة اعمار العراق وليبيا، مستغلين خبرة الشركات المصرية في الخطط العاجلة للبنية التحتية، إلى جانب التعاون في استثمارات مشتركة في أفريقيا حيث تستثمر الشركات الكبرى المصرية اكثر من 10 مليارات دولار بالإضافة لرقم مثيل للشركات الأصغر، هذا إلى جانب ريادة مصر فى العديد من مشاريع البنية التحتية الأفريقية مثل مشروع سد تنزانيا الكهرومائي الذى يتجاوز 2,8 مليار دولار والعديد من مشاريع الكهرباء والبنية التحتية.
وتستمر فعاليات القمة لمدة ثلاثة أيام حيث يشارك بمؤتمراتها 17 متحدثا من مصر وأكثر من 600 شركة مصرية.
