توفير احتياجات المادة الخام .. طاقة النواب توضح مزايا توسع محطات وقود الغاز

وأشار " حماد" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلي أن النهوض بالمشروعات البترولية و التوسع في انشاء محطات الغاز الطبيعي له مزايا عدة أهمها: توفير احتياجات تحويل المادة الخام إلي بنزين الأمر الذي سيساهم في توفير العملة الصعبة والذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في المستوي الاقتصادي. 

وأضاف عضو لجنة الطاقة أن قرار التوسع هذا ليس بالأمر المفاجيء فقد تم وفق خطة علمية تقنية محددة و واضحة أهدافها، فمصر تعمل دائمًا علي وجود خدمة متميزة داخل مصر ، وسيكون ذلك مفيدًا ومثمرًا طالما أنه يصب في المصلحة العامة. 

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزراء: البترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة الصناعة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إقامة محطات الخدمة لتموين السيارات بالغاز.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن التوسع في إقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا محطات شحن السيارات الكهربائية، واستغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية، يُعد موضوعا حيويا للغاية، بالنظر إلى الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك في ضوء تنامي الاتجاه العالمي لزيادة الاعتماد على سيارات الغاز والكهرباء، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بأن تولي الحكومة أهمية كبيرة لهذا الملف.

 ويأتي التوجه الحالي نحو إقامة مزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي بدأت الحكومة في التحرك نحو تحقيق أهدافه خلال الآونة الأخيرة، وذلك من خلال السعي لتغطية جميع أنحاء الجمهورية بهذه المحطات، إلى جانب التوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية أيضا.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه يوجد في مصر نحو 210 محطات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من 330 ألف سيارة، كما يوجد حوالي 80 مركز تحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وستشهد الفترة المقبلة التوسع في تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام  للعمل بالغاز الطبيعي؛ بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المتوفرة من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المُضافة منها، والإسهام بفاعلية في الحفاظ على البيئة، وهو الأمر الذي سيواكبه زيادة عدد المحطات التي تقوم بتموين السيارات بالغاز الطبيعي، مع مراعاة توزيعها الجغرافي لتغطي كافة أنحاء الجمهورية.

من جانبها، أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتولى، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، العمل على ملف تحويل سيارات: التاكسي، والميكروباص، والملاكي العاملة بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، موضحة أن إجمالي عدد السيارات المُحولة خلال العام المالي 2019 / 2020 بلغ حوالي 42.3 ألف سيارة بإجمالي تمويل بلغ 232 مليون جنيه، من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

في الوقت نفسه، نوهت الوزيرة إلى أنه من المستهدف تحويل 150 ألف سيارة بتكلفة 1.2 مليار جنيه خلال 3 سنوات، وذلك اعتبارا من يناير 2021، ولتلبية احتياجات هذا العدد، كشفت الوزيرة عن التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لإنشاء 150 محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي خلال عامين بجميع محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة موقف برنامج إحلال السيارات المُتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، موضحة أن إجمالي عدد السيارات المُستهدف خلال برنامج  الإحلال يبلغ 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، حيث تم الاتفاق على أن يتم البدء في المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي عدد سيارات مستهدف يصل إلى 70 ألف سيارة في السنة الأولى ، ويتم زيادة المستهدف إلى 90 ألف سيارة في السنتين الثانية والثالثة، ولتلبية احتياج هذه المركبات من الغاز الطبيعي سيتم إنشاء 175 محطة تموين خلال عامين.