أكد النائب،حسن السيد عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة،لافتا إلى أنه سيكون بمثابة إضافة جديدة للجدول الموجود وسينتج عن القرار انخفاض واضح فى أسعار البقول والحبوب وإقبال شديد على تلك السلع.
وأشار " السيد " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن هناك هناك الكثير من السلع معفاة من الضريبة المضافة بجداول صادرة مع القانون من وزارة المالية وبالتالي سيسهم في جعل الأسعار ثابتة ولن تتغير مما يعود بالنفع والفائدة علي للمواطنين من جهة وعلي الدولة من جهة أخري.
وأضاف عضو لجنة الاقتصاد أن القرار يؤكد أن الحكومة تفكر بشكل أساسى بالمواطن وتخفيف ما يعانيه الأباء خاصة فى الوقت الحالى في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن غالبية الشعب المصرى يعتمدون بشكل أساسى خلال فصل الشتاء على البقوليات.
وطالب عضو لجنة الإقتصاد بسرعة تنفيذ القرار، لافتًا إلى أن المواطن سيكون المستفيد الرئيسى من ذلك، فالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات "النولون" سيؤدى إلى خفض أسعار السلع الغذائية وثبات أسعارها فى الأسواق.
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وجاء مشروع القانون لتقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة، حيث نص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها".
يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان 1 نوفمبر الجاري، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.
وأخذ عبدالعال، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا، ممازحًا النواب الناجحين: "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".
وشهدت الجلسة الأخيرة، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، ونقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.
كما شهدت الجلسة الموافقة على عددٍ من الاتفاقيات الدولية والقوانين، في مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلًا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.