EN 
تتوالى الإشادات والثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري وآخرها صندوق النقد الدولي، الذي انتهى فريقًا من خبرائه من المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق وأوصى بصرف شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.6 مليار دولار.
بالحديث عن هذا القرض، قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يندرج تحت بند الاستعداد الائتماني، الذي يتم توجيهه لعدد من القطاعات المحددة -في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا- منها دعم قطاع الصحة والبعد الاجتماعي للتخفيف من تداعيات كورونا السلبية على الأفراد، بجانب القطاعات المتضررة ومنها القطاع الخاص في مواجهة الفيروس.
وأوضح الشريف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرض السابق يختلف عن القرض التي سبق وافترضته مصر من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، والذي كان يندرج تحت بند التمويل السريع، لمعالجة الخلل الذي حدث في ميزان المدفوعات نتيجة تداعيات ظهور فيروس كورونا.
وعن تفاصيل قرض الاستعداد الائتماني، قال النائب إن مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار، يُمنح لمصر على 4 دفع، الدفعة الأولى قيمتها 1.6 مليار دولار، على أن يتم تسديد القرض بعد انتهائه بـ 3 سنوات وربع على 8 أقساط، نظرا لكونه قرض قصير الأجل وعليه طلب من قبل الدول.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن القرض السابق يستلزم اجراءات جديدة بخلاف برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها مصر، على أن يتم مراجعة هذه الإجراءات بصورة ربع سنوية للتأكد من إمكانية سداد القرض.
من ضمن هذه الإجراءات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، فضلا عن طرح المناقصات والمزايدات بشكل معلن، وفقا لحديث النائب، الذي طالب بضرورة حوكمة إنفاق، ليتم صرفه في أوجه محددة، بجانب ترشيد الانفاق وزيادة الانتاج للسيطرة على الدين وسداد القرض.
ونوه إلى أن قروض مصر الكلية من الصندوق تتجاوز 187,5% من حصة عضويتها، لذلك سيتم تطبيق رسم إضافي يعادل 200 نقطة أساس، الأمر الذي يؤكد أهمية ترشيد الإنفاق وصرف القروض حتى نتمكن من السيطرة على الدين العام وسداد جميع القروض.
وفي هذا السياق، أكد النائب مدحت الشريف على أهمية لدينا لجنة إدارة الدين التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي -تنفيذا لمقترح النائب- والتي نجحت في خفض نسبة الدين العام للناتج المحلى إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019، بعدما كانت 104% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017.
إلا أن هذه النسبة عادت إلى الارتفاع فى العام المالى 2020/2021 إلى 93% بسبب تداعيات فيروس كورونا، هكذا اختتم النائب تصريحاته.
