ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

إجراءات مصر للتكامل مع 5 دول صديقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.. كورونا والإصلاح الاقتصادي أبرز التوجهات للتنمية المستدامة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:45 م
الربط الكهربي
الربط الكهربي
Advertisements
آية الجارحي
التخطيط: 
توقعات بمعدل نمو يتراوح بين 3.5% و3.8% خلال 2020 - 2021
تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المصري أقل وطأة من مثيلاتها في الدول الأخرى
مصر تسعى للربط الكهربائي مع 5 دول

التخطيط القومي:
 قطاع الطاقة يعتمد بصفة أساسية على الوقود الأُحفوري


تعكف الحكومة بالتعاون مع الجهات المانحة علي الاستفادة المثلي من الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن التوجهات العالمية للحد من التلوث البيئي والانتقال للاقتصاد الأخضر باعتبارها أحد إلتزامات الدولة المصرية لتقليل الإنبعاثات الكربونية والتي وقعت عليها في مؤتمر التغييرات المناخية بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الأعوام الـ3 الماضية بإشراف الأمم المتحدة.

بحسب تصريحات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن هناك توجهات حكومية للاهتمام بمصادر الطاقة النظيفة واعادة استغلال الموارد المتاحة بما يحقق التنمية المستدامة .

قطاع الطاقة واستراتيجية التنمية المستدامة

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن قطاع الطاقة وكفاءة إدارته يلعب دورًا مهمًا في تحقيق استدامة التنمية في كل دول العالم، وفي مصر، ولكن يواجه هذا القطاع في مصر العديد من التحديات الأساسية التي تستوجب تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة كبديل، بما يساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs، وكذلك أهداف رؤية مصر 2030، وأهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035.

وأوضحت أن معهد التخطيط القومي كان له  مبادرة  لإطلاق المؤتمر الدولي "الطاقة والتنمية المستدامة" برعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و حضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف مناقشة القضايا الخاصة بالمستجدات في مجال الطاقة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، من أجل تحديد الفرص والإمكانات المتاحة من مصادر الطاقة المختلفة، والتحديات التى تعوق التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذكرت أن المؤتمر هذا العام يأتي في ظل ظروف استثنائية اقتصادية وصحية تمر بها مصر والعالم أجمع، وهي ظروف تتضمن درجة عالية من عدم اليقين، إلا أنه من الأمور الإيجابية الواضحة أن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري جاءت أقل وطأة من مثيلاتها في الدول الأخرى، نتيجة تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية ما قبل هذه الأزمة، كنتاج لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعى الذي بدأته الدولة فى 2016، وقد ترتب على ذلك توقع تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو موجب في نهاية العام المالي الحالي، بخلاف كثير من دول العالم التي يتوقع أن تحقق معدلات نمو سالبة.

الاصلاحات الاقتصادية لتعزيز تكنولوجيا لطاقة الجديدة

وشددت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية وضع وتنفيذ العديد من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتكنولوجية، بالإضافة إلي التعاون الدولي سواء في مجال الاستثمار في البحث والاستكشاف بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية، أو الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.


وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة "كوفيد – 19"، وما نجم عنها من ركود وانكماش اقتصادي، ترتب عليه انخفاض الطلب العالمي على البترول مما انعكس بالسلب على الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية، ومن ثم من المتوقع أن تنعكس هذه التغيرات في السوق العالمي للطاقة على التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، خاصة في الأجل القصير، لحين انتهاء هذه الأزمة.

ولفتت السعيد أنه على الرغم من الظروف التى يمر بها العالم حاليًا إلا أن قطاع الطاقة يسير في طريقه نحو تعديل مزيج الطاقة وتعزيز نصيب الطاقة المتجددة في هذا المزيج بما يحقق استدامة الطاقة وأمنها، والتنمية المستدامة في مصر.

الربط الكهربي مع 5 دول صديقة

من جانبه أكد الدكتور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة مهتمة بقوة بالعمل علي تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع العديد الدول المجاورة من بينها "الأردن، السودان، قبرص، اليونان" ليبيا"، بما يحقق التنمية المستدامة.

وذكر أن مشروعات الربط الكهربائى تهدف فى المقام الأول إلى تحويل مصر إلى محور عالمى للطاقة من خلال الربط مع إفريقيا وأوروبا واسيا، بما يسعي لتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتوفير الكثير من فرص العمل من تلك المشروعات.
 
وأشار " شاكر" إلي  أن مصر تعمل بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دورًا هامًا فى تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.

دراسة جديدة لتداخلات الحكومة ضد كورونا

وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن متوسط معدل النمو المتوقع طبقا لسيناريوهات حدوث الموجة الثانية لفيروس كورونا للعام المالي 2020-2021 أن يتراوح من 3.5% إلى 3.8% وذلك بفضل تدخلات الحكومة.

وأوضح نه سيتم إصدار دراسة قريبا تم إعدادها بالتعاون مع منظمة دولية حول أثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري والذي أثبت أن التدخلات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا تسهم في تخفيض الآثار التي كان سيتعرض لها الاقتصاد.

وأضاف أن تدخلات الحكومة أثرت بشكل كبير على معدل النمو القومي والقطاعات المختلفة والمعيشة ولاقت به إشادة دولية، مشيرا إلى أن أبرز التدخلات الحكومة كانت مساندة القطاع الخاص وخاصة قطاعي الصناعة والسياحة والتي انعكست بشكل كبير عليهما واستطاعت الشركات التي كانت معرضة للإغلاق أن تستمر في عملها وتواصل نشاطها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements
Advertisements