EN 
أشاد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بالتهيئة الشاملة لخطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد تخطيطها وتشييدها على أحدث النظم المعمارية التى ستجعلها واحدة من أهم وأرقى العواصم الإدارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.
وقال " إسماعيل " فى بيان له أصدره اليوم، إن الدولة لم تغفل تهيئة البنية التكنولوجية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد تخصيص وزارة المالية مبلغ 6 مليارات و900 مليون جنيه لتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، منها 6 مليارات و800 مليون جنيه لإنشاء مركز البيانات بالعاصمة، و100 مليون جنيه لأرشفة الوثائق تمهيدا للانتقال للعاصمة الجديدة وتخصيص 2.6 مليار جنيه لميكنة الخدمات الحكومية، منها مليار جنيه لإنشاء منصة عدالة مصر الرقمية، و700 مليون جنيه لإعداد منظومة إنفاذ القانون، و50 مليون جنيه لضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية، و850 مليون جنيه لإعداد منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية.
إضافة الى تخصيص 400 مليون جنيه لتطوير البنية المعلوماتية، منها 100 مليون جنيه لتطوير القدرات الرقابية، و200 مليون جنيه لرفع مستوى تأمين البنية المعلوماتية الحرجة .
ووجه النائب محمد إسماعيل تحية تقدير واحترام للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب مبادرة انشاء العاصمة الإدارية الجديدة ولحرصه على المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذا المشروع القومى الكبير مؤكدًا ان هذا المشروع ستكون له اثاره الإيجابية على تخفيف الضغط على القاهرة الكبرى ولن تكون هناك اختناقات مرورية وتكدس السيارات داخل الميادين والشوارع خاصة بعد عمليات التطوير والتحديث الشاملة التى تقوم بها الحكومة داخل القاهرة الكبرى .
وكانت وزارة المالية خصصت مبلغ 6 مليارات و900 مليون جنيه لتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، منها 6 مليارات و800 مليون جنيه لإنشاء مركز البيانات بالعاصمة، و100 مليون جنيه لأرشفة الوثائق تمهيدا للانتقال للعاصمة الجديدة.
ووفقا خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، فقد تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لميكنة الخدمات الحكومية، منها مليار جنيه لإنشاء منصة عدالة مصر الرقمية، و700 مليون جنيه لإعداد منظومة إنفاذ القانون، و50 مليون جنيه لضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية، و850 مليون جنيه لإعداد منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية.
فضلا عن تخصيص 400 مليون جنيه لتطوير البنية المعلوماتية، منها 100 مليون جنيه لتطوير القدرات الرقابية، و200 مليون جنيه لرفع مستوى تأمين البنية المعلوماتية الحرجة، و100 مليون جنيه لنقل استضافة المواقع الحكومية لداخل مصر.
