الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد موسى: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تدعم الشذوذ الجنسي في مصر

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لم تقدم أي دور مجتمعي على مدار 18 سنة، وتلك المبادرة تطالب بأن تتواجد حرية الشذوذ الجنسي في مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العميل حسام بهجت تلقى تمويلات من الخارج لتغيير تركيبة مصر الاجتماعية وهدم مصر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى "مصر تجرم المثلية الجنسية والشذوذ الجنسي، ولا يمكن أن يتم السماح بذلك في مصر مثلما هو أمر مباح في تركيا برعاية أردوغان".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تريد تغيير الهوية المصرية بدعم المثليين"، مضيفا "هو إحنا هنخاف من امريكا، ومش هنخاف من الله سبحانه وتعالى الذي حرم الشذوذ الجنسي".

ووجه أحمد موسى، حديثه إلى البرادعي "انزل مصر يا برادعي والناس تستقبلك احسن استقبال والأحذية اللي انضربت بيها موجوده لسه".
 
وأكد الإعلامي أحمد موسى أن "مصر لا تستمع لأي فرد من الخارج ومصر لا تتلقى تعليمات او اوامر من احد ومصر تنفذ القانون فقط ".

واستطرد "مصر لن تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها الداخلية ووضع مصر الحالي مختلف عن اي وضع سابق حتى مع قدوم إدارة أمريكية جديدة، ووضع مصر الأمني والاقتصادي والسياسي ممتاز".

وتساءل أحمد موسى "لماذا يشغل ملف حقوق الإنسان في مصر دول أوروبا حاليا؟ وما الهدف من إثارة  ملف حقوق الإنسان حاليا؟".

واختتم "لا يتم اعتقال أي مواطن في مصر ولكن يتم القبض على أي مواطن بناء على قرار من النيابة العامة".

وقال "مستشار جو بايدن انتوني بلينكن المرشح الأقرب لوزارة الخارجية الأمريكية بدافع عن ممولين من الخارج في مصر من منظمات خارجية، وامريكا تمنع لقاءات الدبلوماسيين مع منظمات حقوق الإنسان التي تتلقى تمويل".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "كل دول العالم ومنظمات في كل دول العالم تتحدث عن ملف حقوق الإنسان في مصر، حتى البرادعي الذي ظهر مؤخرا للحديث عن حقوق الإنسان في مصر، ونحن في وقت ظهور العملاء والخونة على مصر".

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، قيام قنوات الجزيرة وقنوات الإخوان بالحديث عن اعتقال أفراد يتقون تمويل من الخارج في مصر وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق "، قائلا: "النيابة العامة هي صاحبة القرار في القبض على أي شخص في مصر وفق تحريات".