EN
أكد الدكتور سامح العلايلي، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أن نظام البناء خلال العقود الأخيرة شهد فوضى عارمة في القاهرة وجميع المحافظات، موضحا أن المساحات الفارغة للبناء بمحافظة القاهرة ضئيلة جدا وترخيص الارتفاعات في القوانين الجديدة جيدة لإعادة الأمور لنصابها.
وأضاف الدكتور سامح العلايلي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن مساحات البناء في القاهرة تصل إلى 99% وتوجد معاناة في إدارة العمران والتخطيط، متابعا: "لا بد من عودة التخطيط وأن يكون هناك اهتمام حقيقي بجودة حياة المواطن وتوزيع الخدمات بمنطق عادل".
واستكمل: "لازم يكون في ضبط وربط والقانون فيه نقاط ولكن لم يكن يتم استخدامها، ومينفعش يصدر قانون بناء موحد لكل المحافظات، وكل مدينة ومحافظة لها وضعها وهناك مدن شاسعة ومدن مكدسة وتوجد موروثات تقابل الإدارات المحلية".
أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة منو جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح.
جاء هذا الإعلان وقانون التصالح في مخالفات للقضاء على واحدة من أهم وأعقد القضايا والتحديات التي تواجه الدولة حاليًا، والتي تتمثل في التعديات على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف، فعندما تتصدى الدولة لكافة القضايا الممتدة على مدى عقود ماضية، يأتي بهدف الإصلاح ووضع حد للنزيف والأخطاء المتوارثة التي نتجت عن عدم المواجهة، كما يأتي ذلك من أجل وضع حلول لتلك المشكلات والقضايا.
فتحت الحكومة باب التصالح في مخالفات البناء للحد والقضاء على الظاهرة والبناء العشوائي الدي يضر أيضا بالمواطنين أنفسهم وتقف أمام الحكومة في توفير الخدمات للمواطن المصري، لأن البناء غير المنظم يمنع الحكومة من تقديم كافة سبل الرعاية والخدمات للمواطنين سواء خدمات صحية أو تعليمية أو توصيل المرافق لها أو حتى في حالة حدوث أي طارئ، فلن تتمكن الأجهزة من التعامل في ظل هذه العشوائية في البناء.
