EN 
تمكن باحثون في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية من تطوير "جلد إلكتروني" يتميز بالقوة والمرونة يمكنه إصلاح نفسه 5000 مرة ويمكن استخدامه في الأطراف الصناعية مستقبلًا.
ويسمح استخدام الجلد الإلكتروني في المستقبل لمراقبة صحة الانسان؛ حيث إنه حساس مثل جلد الإنسان الطبيعي، ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها العلماء استنساخ جلد الإنسان إلكترونيًا، وعلى الرغم من فشل المحاولات السابقة في مطابقة الصفة الحقيقية إلا أن الفريق في السعودية تمكّن من الوصول لإنجاز مهم جدًا.
كما يمكن لهذا النموذج الأولي استشعار الأشياء من مسافة تصل الى ثماني بوصات، والتفاعل مع الأشياء في أقل من عشر من الثانية، كما أنه حساس للغاية لدرجة أنه يمكنه التمييز بين خط اليد المكتوب على سطحه ويتحمّل 5000 تشوه، ويتعافى في غضون ربع ثانية تقريبًا.
ووفقًا للباحث الدكتور يتشان كاي، فإن الجلد الإلكتروني المثالي يجب أن يحاكي عديدًا من الوظائف الطبيعية لجلد الإنسان بما في ذلك استشعار درجة الحرارة واللمس- في الوقت الفعلي.
وأوضح: "ومع ذلك، فإن صنع إلكترونيات مرنة بشكل مناسب يمكنها أداء مثل هذه المهام الدقيقة مع تحمل الصدمات والخدوش في الحياة اليومية يمثل تحديًا، ويجب تصميم كل مادة معنية بعناية".
وقال "كاي": "إنه إنجاز مذهل أن تحافظ البشرة الإلكترونية على المتانة بعد الاستخدام المتكرر، وهو ما يحاكي مرونة الجلد البشري واستعادته بسرعة".
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الاختراع الجديد يمكن أن يساعد في صناعة أطراف صناعية قادرة على مراقبة المعلومات البيولوجية بما في ذلك التغيرات في ضغط الدم، كما أنه يمكن الاستفادة من الجلد الإلكتروني في عديد من الأشياء، منها قياس صحة الإنسان وفي الأثاث والطائرات والمباني في المستقبل.
وفي سياق آخر أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في بيانٍ مشترك، نتائجَ مشروع "عابر"، الذي يعد مبادرة مبتكرة من أوائل التجارب عالميًا على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال.
وأكد البنكان، أن النتائج النهائية للمشروع أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة ستسهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود.
وأعرب الجانبان عن أملهما أن يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات التي قد تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي، وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة على الأُطر التنظيمية، والقطاع بشكل عام.
وتهدف مبادرة " مشروع عابر " إلى إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية (Wholesale CBDC)، واستخدام تقنية السجلات الموزعة عن كثب من خلال التطبيق الفعلي، والتعامل مع هذه التقنيات بشكل مباشر من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها، عن طريق إصدار عملة رقمية للبنكين المركزيين مغطاة بالكامل صادرة بشكل مشترك بين " ساما " ومصرف الإمارات المركزي.
وستستخدم العملة فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين؛ سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين، وجرى على مدار عام كامل تصميم حلول الاستخدام، وتنفيذها، وإدارتها، وتم توثيق الحلول والنتائج، والدروس الرئيسية المستفادة في تقرير مشروع "عابر"، الهادف إلى أن تسهم مخرجات المشروع بشكل كبير في المحتوى المعرفي في هذا المجال، وإرساء أسس العمل المستقبلي المُخطط لاستكشافه في السنوات المقبلة.
وعلى صعيد آخر، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي إطلاق واعتماد حاضنة أعمال جامعة "ايميتي" في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، لتكون أول حاضنة أعمال في المناطق الحرة وذلك تماشيًا مع دورها المحوري في دعم تنفيذ مخرجات البند السادس من وثيقة الخمسين، المتمثلة في تحويل الجامعات الوطنية والخاصة إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة تشجع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال عبر برنامج حاضنات الجامعات.
ويأتي ذلك انطلاقًا من الخبرة الطويلة التي تمتلكها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، إلى جانب كونها جهة اعتماد مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال في إمارة دبي، إذ يتمثل دورها في تنظيم عمل حاضنات الأعمال والمسرعات المستثمرة في تقنيات الجيل الرابع بالإمارة، لضمان توفير هذه الحاضنات للأدوات المثالية لرواد الأعمال الشباب لتنفيذ مشاريعهم الإبداعية.
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: "تأتي حاضنات الأعمال المعتمدة لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجية المؤسسة، وتحديدًا في الجزئية المتمثلة في تطوير بيئة الأعمال في إمارة دبي، حيث تسعى المؤسسة إلى تقديم منصّة مثالية تعزّز ريادة الأعمال واحتضان المبتكرين وروّاد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية، فضلًا عن تمكينهم من تحقيق رؤيتهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات متميزة تخدم عملية التنمية المستدامة، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة القائم على مفاهيم الإبداع والابتكار، ما يعزّز مكانة الإمارة اقتصاديًا على الصعيدين المحلي والإقليمي، ويسهل عملية الوصول إلى أكبر شريحة من روّاد الأعمال الشباب في شتى القطاعات".
