EN 
توفيت الجزائرية زينب رضوان بعد وقت قصير من إصابتها بقنبلة غاز مسيل للدموع في شقتها في مرسيليا.
بعد عامين من وفاتها المأساوية، قدم أقاربها شكوى قانونية ضد وزير الداخلية السابق كريستوف كاستانير لـ "إخفاء الأدلة" بينما طعن الصحفيون الاستقصائيون في نتائج تقرير برأ الضباط من ارتكاب أي مخالفات.
وبحسب تقرير "فرانس 24"، في 2 ديسمبر 2018، توفيت زينب رضوان البالغة من العمر 80 عامًا على طاولة عمليات في مستشفى "لا كونسيبشن" في مرسيليا، بعد ساعات من إصابتها بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقت على شقتها من قبل شرطة مكافحة الشغب.
كانت رضوان، وهي مواطنة جزائرية، تقف عند نافذة شقتها في الطابق الرابع في وسط مرسيليا عندما أصابت عبوة ناسفة وجهها. قال أقاربها إنها كانت تحاول إغلاق نوافذها وسط فوضى الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للحكومة في شارعها.
بعد مرور عامين، قدمت ابنتها ميلفيد رضوان شكوى قانونية في محكمة العدل في الجمهورية، وهي محكمة خاصة تأسست للنظر في قضايا سوء السلوك الوزاري. وتستهدف الشكوى كريستوف كاستانير، وزير الداخلية في ذلك الوقت، والذي سعت تصريحاته في أعقاب وفاة رضوان إلى تبرئة الشرطة من المسؤولية بشكل كامل.
ياسين بوزرو، محامي ابنة رضوان، اتهم مرارا الوزير السابق ومسؤولين كبار آخرين بعرقلة سير العدالة. الشكوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية - وهو أمر نادر الحدوث في فرنسا - تأخذ الأمور خطوة إلى الأمام، وتتهم كاستانير رسميًا بـ "إخفاء الأدلة والتدخل فيها".
"يجب أن نوقف هذا الحديث عن عنف الشرطة"
جاءت وفاة رضوان المأساوية في ذروة حركة احتجاج السترات الصفراء وقمعها العنيف، الذي سلط الضوء بشكل صارخ على الأسلحة المخيفة التي تستخدمها شرطة مكافحة الشغب في فرنسا. ضربت المدينة التي يسيطر عليها بالفعل الغضب والحزن، بعد أسابيع فقط من مقتل ثمانية أشخاص - معظمهم من أصول مهاجرة - في انهيار العديد من المباني المتداعية على بعد بضعة شوارع.
مثل الحوادث المأساوية الأخرى، أصبح رمزًا لما يعتبره الكثير في فرنسا إحجامًا مؤسسيًا عن التحقيق في قضايا عنف الشرطة والاعتراف بالمسؤولية. بعد مرور عامين، لا يزال التحقيق في وفاة رضوان جاريًا، ولم يتم اتهام أي ضابط أو إيقافه عن العمل بسبب الحادث المميت - وهي حقيقة يلقي بوزرو باللوم على القرارات والتصريحات التي صدرت في جميع أنحاء التسلسل القيادي ، مما أدى إلى الوصول إلى كاستانير.
في الأشهر التي أعقبت الحادث المميت، ادعى كاستانير، الذي يرأس الآن حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم في مجلس النواب الفرنسي، مرارًا وتكرارًا أن وفاة رضوان بسبب السكتة القلبية لا علاقة لها بقنبلة الشرطة اليدوية.
وقال لراديو "فرانس إنتر" في 19 مارس 2019: "لن أسمح للقول إن الشرطة قتلت زينب رضوان، لأن هذا غير صحيح". وأضاف كاستانير مرددًا ما قاله الرئيس إيمانويل ماكرون: "يجب أن نوقف هذا الحديث عن عنف الشرطة". الادعاء، في وقت سابق من الشهر، أن "عبارة" عنف الشرطة "غير مقبولة في ظل سيادة القانون".
وفي دفاعه ، قال مكتب كاستانير إن الوزير السابق كان يكرر فقط تصريحات أدلى بها المدعي العام لمرسيليا ، كزافييه تارابو، الذي تم نقله منذ ذلك الحين إلى منصب مختلف. بعد يوم واحد من وفاة رضوان، قال تارابو إن تشريح الجثة أثبت أن "صدمة الوجه" ليست سبب الوفاة. وأضاف: "في هذه المرحلة لا يمكن الربط بين الإصابة ووفاتها".
منذ ذلك الحين، حصلت عائلة رضوان على نقل التحقيق إلى ولاية قضائية أخرى، بحجة أن وجود أحد نواب ترابوكس في مكان الحادث، بصحبة الشرطة، قد أضر بحياد التحقيق.
كما اتهم بوزرو ، في سلسلة من الشكاوى، الشرطة بإخفاء أدلة حاسمة، بما في ذلك حجب قاذفات القنابل اليدوية التي استخدمت ليلة الحادث المميت. وقد طعن في مزاعم المفتشية العامة للشرطة الوطنية، وهي هيئة مراقبة للشرطة، بأن كاميرا المراقبة الموجودة أمام مبنى رضوان كانت "معطلة" في تلك الليلة.
في مقابلة صحفية في أعقاب وفاة رضوان، نفى جميع الضباط الخمسة الذين كانوا يستخدمون قاذفات القنابل اليدوية في المنطقة ذلك اليوم تورطهم.
التحقيق المضاد
تأتي الشكوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في الوقت الذي أجبرت فيه الحكومة الفرنسية على القيام بمنعطف محرج بشأن خططها المثيرة للجدل لتقييد مشاركة صور الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي - وهي ممارسة ساعدت في كشف العديد من حالات سوء سلوك الشرطة في السنوات الأخيرة. وحذرت منظمات إعلامية ومراقبون لحقوق الإنسان من أن الخطط ستشجع الضباط على تحدي أي شخص يصورها.
في مقابلات مع وسائل الإعلام الفرنسية، قالت ميلفت رضوان إنها كانت على الهاتف مع والدتها عندما أصيبت الأخيرة بعبوة الغاز المسيل للدموع. قالت إن والدتها صرخت بأنها استهدفت من قبل الشرطة، مما يشير إلى أن الضباط ربما اعتقدوا أن والدتها كانت تصورهم من نافذة منزلها.
في يونيو من هذا العام ، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليومية أن تقريرًا من 73 صفحة عن المقذوفات صاغه ضابط شرطة وفاحص طبي قد برأ الضباط من المسؤولية عن وفاة رضوان. وخلص التقرير، الذي اعتمد على لقطات من كاميرات المراقبة القريبة الأخرى، إلى أن قنبلة الغاز المسيل للدموع أطلقت "وفقًا لقواعد الاشتباك".
تم رفض نتائج التقرير بشكل قاطع، التي اعترض عليها بوزرو ، يوم الإثنين في دراسة منفصلة قام بها موقع التحقيق الاستقصائي "ديسكلوز" ووكالة "فورنسيك أركتيكتشور"ومقرها المملكة المتحدة، والتي تستخدم النمذجة ثلاثية الأبعاد للتحقيق في قضايا عنف الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان.
جادل تحقيقهم المضاد بأن "وجود عدة مبانٍ مباشرة أمام الضابط بالرصاص يجب، على الأقل، أن يشكل إنذارًا أحمر" وأشارت إلى أن القاذفة من نوع "كوجار" التي استخدمت في الحادث يبلغ مداها حوالي 100 متر وأن المقذوفة أصابت رضوان "بعد 37 مترا"، بينما كانت لا تزال تصعد، "انهار" الجزء الأيمن من وجهها وتسبب لها استنشاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع.
وخلصت الدراسة إلى أن "مسؤولية مطلق النار ومشرفه في مقتل زينب رضوان، بحسب تحقيقنا، واضحة".
القضاة في ليون، المسؤولون الآن عن التحقيق، لم يحكموا بعد على نتائج التقرير الرسمي المزلزل.
