تقدمت المبادرة المصرية للدراسات والاستشارات بطلب التماس إلى النائب العام ، المستشار حمادة الصاوي تضمن النظر فى امر الافراج عن ممثلي الشركة الثلاثة المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم ۲۰۲۰/۸۵۵ حصرى امن دولة عليا، وهم جاسر عبد الرازق وکریم عنّارة ومحمد بشير .
كما تضمن الطلب المقدم من حسام بهجت مدير شركة المبادرة المصرية للدراسات تأكيد
الشركة على التزامها واستعدادها لتقديم
أية أوراق او مستندات متاحة وتنصلها بنشاطها لجهات التحقيق واحاطة جهات التحقيق باي
تطورات تحدث بشأن طلب الشركة المقدم لوزارة التضامن.
وتابع الطلب أنه بالإشارة إلى بيان مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي والذي افاد بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون 149 لسنة ۲۰۱۹ والخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، فان شركة المبادرة للدراسات والاستشارات والمعروفة بالسمة التجارية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" قررت تحويل كافة أنشطتها الحالية الجارية تحت مظلة شركة ذات مسؤوليةمحدودة مسجلة في هيئة الاستثمار الى نشاط غير ربحي وإعادة التقدم بطلب للتسجيل كجمعية أهلية كي يتسنى اشهارها كجمعية خاضعة لهذا القانون الجديد ومزاولة النشاط وفقه.
كماتقدمت المبادرة المصرية
للدراسات والاستشارات بطلب إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تضمن تحويل كافة أنشطتها الحالية من شركة ذات
مسؤولية محدودة إلى نشاط غير ربحي وإعادة التقدم بطلب للتسجيل
كجمعية أهلية خاضعة لقانون 149 لسنة ۲۰۱۹ والخاص
بتنظيم ممارسة العمل الأهلي