EN 
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة اهتمت بإصلاح الإدارة الضريبية من خلال التدريب المستمر للعنصر البشري، والإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز التنمية البشرية بمصلحة الضرائب المصرية.
وقال وزير المالية، إن قانون الجمارك الجديد يُعد أول تشريع جمركي متكامل منذ عام ١٩٦٣؛ يُسهم فى تحقيق متطلبات تيسير التجارة الدولية على ضوء الممارسات العالمية، مع إحكام ضبط المنظومة الجمركية والحد من التهريب الجمركي.
من جانبه، أكد الدكتور رابح رتيب نائب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أهمية الإصلاحات الضريبية فى تعظيم الإيرادات العامة بطريقة منصفة بما يتسق مع متطلبات السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالاقتصاد القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أنه تم إصدار العدد الأول من المجلة العلمية للتشريع الضريبى، واختيار أفضل شخصيتين وطنيتين لهذا العام وهما: الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وحسن المينياوى أول رئيس للجمعية العلمية للتشريع الضريبى؛ تقديرًا لعطائهما.
وأعرب عن تقديره لدعم الدكتور محمد معيط وزير المالية، للجمعية العلمية للتشريع الضريبى، ورعايته لمؤتمره السنوى، وجهوده المثمرة فى إدارة المالية العامة للدولة فى ظل جائحة كورونا؛ مما أسهم فى الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
وقال الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، إنه رغم تداعيات جائحة كورونا، فإننا حرصنا على استمرار أنشطتنا عن بعد من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة بما يسهم فى خلق منصة عربية إلكترونية حول موضوعات التنمية الإدارية، موضحًا أن هذا المؤتمر يركز على العلاقة التبادلية بين الإصلاحات الضريبية، والسياسات المالية والنقدية وأثرها على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والإيرادات اللازمة للإنفاق عليها، بما يساعد فى تخفيض البطالة والتضخم على النحو الذى يضمن تحفيز الاقتصاد.
وأشار إلى أهمية الارتقاء بالموارد البشرية جنبًا إلى جنب مع التطوير التشريعى لتحقيق الإصلاح الضريبى، مبديًا استعداده للتعاون مع وزارة المالية فى تلبية الاحتياجات التدريبية للقيادات خاصة فى ظل التحول الرقمى.
وأوضح الدكتور عرفان فوزى أمين عام الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أن الدول تسعى إلــى تحسين نظمها الضريبية وتعزيز كفاءتها، مـن خلال توسيع القاعـدة الضريبيـة وإدمـاج القطـاع غيـر الرسمي فــي الاقتصــاد الرسمي، لافتًا إلى أن الإصلاحات الضريبيـة تســهم بشــكل كبيــر فــى توفيــر الإيرادات اللازمة لتمويل النفقــات العامــة بطريقــة فعالة، وأن اتساق الإصلاحات الضريبية مع متطلبات السياسات المالية والنقدية يُساعد فى تحقيــق التنميــة المستدامة.
