EN 
أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
من جهته قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.
وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين بالفتوى بدار الإفتاء: "لا تلجأ إلى الاقتراض لإكمال مستلزمات الزواج إلا إذا كنت مضطرًا لذلك".
وأضاف أمين الفتوى السائل أنه من الأفضل لك ألا تقترض إلا إذا كان هناك حاجة قصوى لذلك تجعلك تقبل على أخذ قرض شخصي.
من جانبه أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس في حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون في حاجة إليه لعمل شيء فارق في حياته.
وقال ممدوح، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه «أنا شاب وأعمل وخاطب وبحاجة للمال لكى أكمل بناء شقتي وأريد أن أقترض ولكنى متردد لأننى أعلم أن الفائدة حرام فهل لى رخصة أن أقترض وأنا فى أمس الحاجة للمال؟».
وأضاف: "إنه ليس لك رخصة أن تقترض إنما يجوز لك أن يعطيك البنك تمويلًا، فأخذ مال من البنك على أن ترده بفائدة وذلك لتمويل مشروع استثماري أو بناء شقة أو أمر ضروري فهذه المعاملة جائزة بناء على أنه عقد تمويل جديد وليس قرضًا، وإن تسمى باسم القرض على الأوراق ولكن حقيقته أنه عقد جديد لتمويل المشروعات تم إجازته بضوابط التعامل البنكي وبناء على أسعار فائدة محددة ودراسات جدوى، فهذا جائز ولا شيء به".
