EN
أرجع المستشار عمر مروان وزير العدل، تراجع تسجيل العقارات في مصر إلى صعوبة الإجراءات مؤكدًا أنه الشق الثاني الأهم في خدمات الشهر العقاري.
وأضاف أن 95% من العقارات غير مسجلة في مصر بسبب صعوبة هذه الإجراءات، نافيًا في ذات الوقت أن يكون سبب عدم الاقبال على التسجيل لارتفاع التكاليف قائلًا: "٢٠٠٠ جنيه فقط هو أقصي رسم تسجيل ملكية في الشهر العقاري، والرسوم الباهظة لتسجيل العقارات لا تخص الشهر العقاري لكنها تخص نقابة المحامين والضرائب".
وكشف في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنه في إطار تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل العقارات تم إضافة مادة بقانون الشهر العقاري تسهل إجراءات تسجيل العقارات في مصر.
ونوه إلى أنه من بين الحلول التى تقدمت بها وزارة العدل لحل أزمة الشهر العقارى استحداث تطبيق "أرغب في عمل توكيل" لعمل توكيلات الشهر العقاري من المنزل، كما تم إطلاق أول سيارة متنقلة للتوثيق بالشهر العقاري للاستعانة بها أمام المكاتب المزدحمة، وأن تكلفة حضور سيارة التوثيق المتنقلة للمواطن فى منزله 500 جنيه.
وتابع الوزير: "تطوير أبنية المحاكم مر بثلاث مراحل ونحن في المرحلة الأخيرة حيث أن المرحلة الأولى لتطوير المحاكم شمل 91 محكمة والثانية 116 فتطوير المحاكم كان شاملًا بداية من تطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات، غرفة المداولة ودورات المياه وغيرها ".
وواصل: "غرف المداولة بالمحاكم المصرية مكيفة بنسبة تزيد عن 90% إضافة إلى أن جميع قاعات محاكم مصر بها وسائل تهوية جيدة وليست كلها مكيفة لكن من ليس بها تكييف نعتمد على مراوح".
وأكمل مراوان: "طورنا بعض المحاكم من الداخل والخارج نظرا لحالتها السيئة بالاضافة إلى تطوير عدد كبير من غرف المحامين بالمحاكم بناء على طلبهم".
وعن آلية التنفيذ لعملية التطوير ومراقبتها قال الوزير: "وثقنا وضع المحاكم قبل وبعد التطوير حتى نتمكن من محاسبة المسئولين عنها".
وكشف المستشار عمر مروان وزير العدل، أن مصر لديها 392 محكمة على مستوى الجمهورية التى سيتم الانتهاء من تطويرها وإدخال نظام الميكنة فيها خلال عام واحد وهو 2021، لافتا إلى أن وزارة العدل أعدت مشروع جديد لتطوير وميكنة القضايا وهو مشروع إنفاذ القانون الذى من خلاله تم ميكنة قضايا الجنح منذ أن تكون محضر فى الشرطة حتى صدور الحكم.
