EN 
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "ما حكم عمل الزوجة بدون علم زوجها نظرا لأنه يعطيها 200 جنيه في الشهر لها ولأولادها؟
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الزوجة حينما تقدم على فعل شئ لابد أن يكون بعلم الزوج ، فإن أذن لها خرجت وإن لم يفعل فلا تخرج.
وأشار إلى أن هذا الأمر لا يعني رفع الخطأ عن الزوجة في التقصير في حق بيته، ولكن علاج الأمر يكون بالحوار والجلوس مع العقلاء من الأسرة لحل المشكلة.
وتابع: النبي قال في خطبة الوداع "استوصوا بالنساء خيرا ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
هل عمل الزوجة يسقط نفقة الزوج
ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" هل عمل المرأة يسقط وجوب نفقة الزوج عليها".
أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن عمل الزوجة لا يسقط نفقة الزوج عليها إلا فيما يتعلق بنفقات العمل فقط، بينما كل نفقاتها من مأكل وملبس ومسكن وعلاج واجب على الزوج".
وتابع أمين الفتوى بالدار، أن عمل الزوجة ودخلها لا يجبرها أن تنفق على نفسها، وإنما تنفق ما تشاء باختيارها ورضاها.
حدود طاعة الزوجة لزوجها
هذا الحقّ منبثق من قِوامة الزوج على الزوجة؛ فالقِوامة تشمل الأمر والرّعاية وإسداء النّصح، وعلى الزوجة أن تمتثل له في أمره، إلّا ما كان في معصية الله تعالى، ويجب عليها أن تُقيم مع زوجها في المسكن الذي آمنها فيه على نفسها ومالها، وإذا خرجت منه بغير إذنه تكون زوجة ناشزًا، وعليها أن تكون مُحسِنة لأهله، وحافظةً لماله.
طاعة الزوجة لزوجها ليست من قبيل القهر أو التسلط أو معاملة المرؤوس لرئيسه، وح الطاعة بالنسبة للزوج ليس على إطلاقه، وإنما هو مقيد بأمور كثيرة، أولها أن تكون الطاعة فيما يتعلق بشؤون الأسرة، ثانيها أن لا يأمرها بمعصية أو بمحرم، بمعنى أن تكون الطاعة بالمعروف، كطاعة الوالدين بالنسبة للولد مقيدة بأن تكون بالمعروف.
