EN
في ظل تزايد شكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عاد قانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بـ شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها إلى واجهة النقاش البرلماني، بعد اتهامات بتطبيقه بشكل أضر بآلاف الموظفين وأسرهم، دون مراعاة الجوانب الإنسانية أو التاريخ الوظيفي لبعض الحالات.
وفي هذا السياق، تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة عاجل للحكومة، عقب تلقيها شكاوى عديدة من موظفين تضرروا من طريقة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن التطبيق الحالي أدى إلى إنهاء خدمة آلاف العاملين، بينهم حالات لم تكن تتعاطى أي مواد مخدرة، وإنما جاءت نتائج التحاليل إيجابية بسبب تناول أدوية لعلاج أمراض مزمنة، دون مراعاة حقوقهم القانونية أو أوضاعهم الاجتماعية، ما تسبب في معاناة آلاف الأسر.
وأكدت النائبة أن أبرز أخطاء التطبيق تمثلت في تجاهل حالات العلاج الرسمي المثبتة، والاعتماد على النتائج الأولية للفحص دون انتظار التحليل التوكيدي، وعدم مراعاة الظروف القهرية لبعض الموظفين، فضلًا عن عدم إخطار العامل بحقه في التظلم أو إعادة التحليل خلال أول 24 ساعة، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع هذا الحق القانوني.
ماذا يقول القانون؟
وينص القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، في مادته الثالثة، على اشتراط ثبوت عدم تعاطي المخدرات لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها، سواء بالتعيين أو التعاقد أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، وذلك من خلال إجراء تحليل بمعرفة الجهات المختصة، بالإضافة إلى باقي الشروط الواردة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
كما تنص المادة الرابعة على إجراء تحليل فجائي لجميع العاملين بالجهات الخاضعة للقانون وفق خطة سنوية، ويكون التحليل في هذه المرحلة «استدلاليًا»، ويتم أخذ العينة في حضور العامل، مع إلزامه بالإفصاح عن جميع العقاقير التي يتناولها.
وفي حال ظهور نتيجة إيجابية للعينة الاستدلالية، يتم تحريزها وإيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو لحين صدور نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره خلال فترة الوقف.
ويُجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة لدى الجهات المختصة، ويجوز للعامل، وعلى نفقته، الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي خلال 24 ساعة من ظهور النتيجة أو الخضوع لكشف طبي في اليوم ذاته، وفي حال ثبوت سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل برد ما تحمله العامل من نفقات.
وتلتزم الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة، فإذا ثبتت إيجابية التحليل يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، مع تحديد حقوقه وفق القوانين واللوائح المنظمة لعلاقته الوظيفية.
هدف القانون.. والتطبيق محل الجدل
ويهدف قانون 73 إلى حماية الأرواح والمرافق العامة وأموال الدولة، بعدما شهدت البلاد حوادث جسيمة نتيجة استمرار بعض العاملين في مواقعهم رغم تعاطيهم المواد المخدرة، إلا أن النائبة نشوى الشريف شددت على ضرورة إعادة النظر في آليات التطبيق، بما يحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة وصون حقوق العاملين الأبرياء، مطالبة بتدخل حكومي عاجل لمعالجة الأخطاء وضمان عدم تشريد آلاف الأسر بسبب إجراءات وصفتها بغير المنصفة.
