EN 
ثمنت النائبة بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب جهود الدولة المصرية لإحداثها نقلة نوعية كبيرة في مواجهة الفساد ومكافحة جرائمه، وذلك لما له من تأثيرات سلبية على الاستثمار، وارتباطه الوثيق بتقوية الثقة في النظام ومؤسسات الدولة.
وأشارت "فهمي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلي أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وافقت منذ يومين على قانون "حوكمة الاقتصاد"، مؤكدة أن استمرار الدولة فى مكافحة الفساد سيكون له الأثر الإيجابي على منح مزيد من الثقة في جذب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإضفاء الانطباع الجيد في سلاسة الإجراءات الاستثمارية، وذلك لأن الاستثمار الأجنبي لا يستطيع الدخول والاستثمار فى مجال ما إلا إذا ضمن ثقته فى صلاحية النظام وخلوه من عمليات الفساد.
وتابعت النائبة حديثها قائلة "الفساد ظاهرة عميقة جذورها، ليس من السهل أبدًا القضاء عليها لكونه أسلوب حياة ، مؤكدة على أن مكافحة الفساد تتطلب الكثير من الحسم و الجدية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه القيام بأي عمل فسادي إداريًا كان أو ماليًا.
وأكدت عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان أن الدولة تسعى دائمًا لمواجهة شتى أنواع الفساد في كافة أجهزة الدولة لتحقيق المستهدفات الإستراتيجية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت قد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 31 أكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
واختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر سنوياً كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه ، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.
