EN
أنيسة حسونة:
قانونا الأحوال الشخصية والإدارة المحلية على أولويات البرلمان القادم
برلمانى:
توقعات بـ إصدار قانون الإدارة المحلية بداية دور الانعقاد بالبرلمان القادم
نائب:
إصدار قانون المحليات سيكون على أولويات البرلمان القادم
أيام قليلة ويسدل الستار على انتخابات مجلس النواب بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر الجاري ، وسيقع على عاتق البرلمان المقبل العديد من التحديات ، وأكد عدد من نواب البرلمان أن مجلس النواب المقبل سيكون أمامه إصدار عدد من القوانين المهمة التى تمس حياة المواطنين خلال الفترة المقبلة ، وأشاروا إلى أن قانونى الإدارة المحلية والأحوال الشخصية سيكونوا على أولويات البرلمان القادم.
فى البداية قالت النائبة أنيسة حسونة ، عضو مجلس النواب إن مجلس النواب القادم أمامه عدد من القوانين التى يجب أن يعمل على إصدارها مع بداية دوره إنعقاده فى يناير المقبل.
وأشارت حسونة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهم هذه القوانين هى قانون الأحوال الشخصية والذى يعتبر هام جدا بالنسبة للأسرة والمجتمع ، وقانون الإداراة المحلية والذى سيساهم إصداره فى تلبية طلبات المواطنين من المجالس المحلية الجديدة المنتخبة.
فيما أكد النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان على أهمية إصدار مجلس النواب القادم لقانون الإدارة المحلية ، متوقعا أن يتم إصدار قانون الإدارة المحلية فى بداية دور الإنعقاد الأول من البرلمان القادم فى 10 يناير.
وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إصدار قانون الإدارة المحلية سيجعل المجالس المحلية تمارس وظيفتها الأساسية وأن يتفرغ مجلس النواب للتشريع واستخدام الأدوات الرقابية ، على أن يقوم المجلس المحلى بممارسة دوره الخدمى مع الأجهزة التنفيذية.
كما قال النائب عبد الحميد كمال ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن البرلمان المقبل عليه إصدار قانون المحليات ، بعد ما ساهم مجلس النواب الحالى فى الإنتهاء من تعديل مواد الدستور وإصدار قوانين انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وأشار كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إصدار البرلمان القادم قانون الإدارة المحلية سيأتى على أولوياته بإعتباره من القوانين المكملة للدستور.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعقد الجلسة المقبلة الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.
وأخذ "عبد العال"، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا، ممازحا النواب الناجحين "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".
وشهدت الجلسة الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.
وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.
وكان المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقد مؤتمرا صحفياعالميا لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ان 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية واجنبية و3 مجالس حقوقية تابعة الانتخابات وان هناك بتغطية من جانب الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية التى بلغ عددها 51 مؤسسة محلسة وعددها 153 مؤسسة اعلامية دولية وفق الضوابط التى اقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكشف لاشين إبراهيم خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، عن وجود تاخير فى فتح بعض اللجان الفرعية امام الناخبين بسبب تاخر وصول القضاة المشرفين على الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات .
وأضاف أن القانون وضع من الإجراءات الكفيلة ما يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات بدءا من وجود قاض على رأس كل لجنة فرعية إشرافا وادارة مرورا بتشكيل اللجان العامة من كجكوعة من القضاة اضافة الى الفرز فى اللجان الفرعية بمعرفة القاضى رئيس اللجنة وبحضور مندوبى ووكلاء المترشحين وبمتابعة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية.
وقال إن نسبة المشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بلغت 29.50% وأن الأصوات الصحيحة لنظام القوائم بلغت 7 ملايين و730 ألفًا.
