EN
اشترت مصر المزيد من عقود مشتقات البترول لحماية نفسها من ارتفاع تكاليف النفط، حيث يسعى بعض المستوردين للاستفادة من تراجع الأسعار العام الجاري.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مقابلة مع وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، إن أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ضاعفت تقريبا من التحوطات النفطية خلال السنة المالية 2020-21 المنتهية في يونيو.
وأضاف معيط من مكتبه بالقاهرة "أبرمنا عددا كبيرا من عقود التحوط" دون الكشف عن حجم البرنامج أو تفاصيل أخرى، كما قامت مصر بالتحوط في السنتين الماليتين السابقتين، رغم أنها لم تذكر حجم الأموال التي أنفقتها، وفقا لـ "الوكالة الاقتصادية"
وانخفضت أسعار النفط في مارس وأبريل مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، وتسبب الإغلاق في انهيار الطلب على الطاقة، ومنذ ذلك الحين، ارتفع خام برنت القياسي إلى ما يقرب من 50 دولارًا للبرميل، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 25٪ العام الجاري.
وبينما أثر ذلك على مصدري النفط، فقد ساعد في تمويل المستوردين، وخاصة أولئك الذين، مثل مصر، يدعمون بعض الوقود.
ويمكن للمستوردين الراغبين في تأمين الفوائد شراء خيارات الاتصال، والتي تمنح حامليها الحق في الحصول على النفط بسعر محدد مسبقًا.
في لغة وول ستريت، يكون الخيار "في المال" إذا ارتفع النفط فوق سعر الإضراب.
ووفقا للوكالة، لم يقرر معيط بعد خطة السنة المالية المقبلة، قائلا: "نحن مغطى حتى 30 يونيو".
وحسب بلومبرج، استخدمت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا Citigroup Inc و JP Morgan Chase u0026 Co لشراء المشتقات في المرة الأولى التي تحوطت فيها من ارتفاع أسعار النفط الخام، وتضخ بعض النفط لكنها أصبحت مستوردا صافيا في 2011، وتستند ميزانية الحكومة على متوسط سعر خام يبلغ 61 دولارا للبرميل مقارنة مع 68 دولارا في العام المالي الماضي.
وخفضت مصر دعمها لمعظم المنتجات البترولية العام الماضي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتواصل البلاد دعمها الجزئي للديزل وغاز البوتان، ويتم تحديد الأسعار المحلية بشكل ربع سنوي، مع مراعاة أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه المصري.
وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن يكون أصغر بكثير، إلا أن برنامج التحوط هو صورة طبق الأصل عن المكسيك، حيث تنفق دولة مصدرة النفط مليارات الدولارات للحماية من انخفاض الأسعار، وأفادت بلومبرج أن الحكومة المكسيكية ستتلقى هذا العام تعويضات بنحو 2.5 مليار دولار من خيارات البيع.
وافادت بأن معظم البلدان لا تكشف عن برامج التحوط الخاصة بها، على الرغم من أن مستوردي النفط المغرب وجامايكا وأوروجواي اشتروا الحماية في الماضي.
وتعتبر مصر هي واحدة من أكبر مشتري القمح في العالم وتدرس أيضًا التحوط من ارتفاع أسعار الحبوب.
