بعد إعلان أمريكا سيادة المغرب.. ما قصة الصحراء الغربية؟

و أكد ترامب دعمه لمقترح المغرب المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية كأساس وحيد عادل ودائم لحل النزاع وذلك في مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقال ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي عمر، ردًا على ترامب إن الوضع القانوني يحدده القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف عمر في تغريدة على تويتر: "تشير الخطوة إلى أن النظام المغربي مستعد لبيع نفسه في سبيل الحفاظ على الاحتلال غير القانوني لأجزاء من الصحراء الغربية".

وقال أبي بشرايا، ممثل البوليساريو في أوروبا، إن التغير في السياسة الأمريكية لن يغير شيئا من واقع الصراع وحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.

وكانت الجبهة الشهر الماضي أعلنت انتهاء وقفٍ لإطلاق النار دام ثلاثين سنة، عقب عملية عسكرية مغربية في منطقة عازلة.

وأكد  الديوان الملكي المغربي إن واشنطن ستفتح قنصلية في الصحراء الغربية كجزء من اتفاق التطبيع مع إسرائيل لتشجيع.

ولايزال النزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية مستمرا منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو.

ولا تزال الأمم المتحدة مكلفة بالإشراف على استفتاء لاستقلال الصحراء الغربية - رغم عدم تحقق ذلك منذ عام 1991، عندما دشنت الأمم المتحدة بعثتها هناك.

ويمثل الاعتراف الأمريكي  بـ"مغربية الصحراء" اختراق دبلوماسي تاريخي في حين أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل جزء من استمرارية مرتبطة بخصوصية المغرب من خلال الروابط بين الملك والجالية اليهودية.

في منتصف نوفمبر، عزز المغرب الذي يسيطر على ثلثي مساحة الصحراء الغربية وواجهتها البحرية الغنية بالأسماك ومخزون الفوسفات، تواجده عبر إرسال قواته إلى منطقة عازلة كانت تسيطر عليها الأمم المتحدة، بهدف تأمين الطريق الوحيد إلى غرب إفريقيا في أقصى الجنوب ومنذ ذلك الحين، والوضع متوتر بعدما انتهكت جبهة البوليساريو اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في العام 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبحسب وزير الخارجية المغربي، فإنه في نهاية "سنوات عدة من العمل والتواصل النشط"، توجت الجهود الدبلوماسية المغربية في ما يتعلق بقضية الصحراء "باعتراف الولايات المتحدة، القوة العظمى لمجلس الأمن واللاعب المؤثر على الساحة الدولية".

ونتيجة هذا الإعلان، ستفتح الولايات المتحدة قنصلية في الداخلة، الميناء الكبير للصحراء الغربية، والمغرب "سيعيد فتح مكتب دبلوماسي" كان موجودا بين عامي 1994 و2002 فيما كان الملك حسن الثاني مؤيدا لعملية السلام التي شهدت توقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، كما أكد مسؤول دبلوماسي مغربي رفيع المستوى.