EN 
وافق أعضاء نادي قضاة المنيا بالإجماع على اختيار المستشار هاني عبد الجابر نائب رئيس محكمة النقض رئيسا لمجلس إدارة نادي قضاة المنيا بالإجماع.
وضم تشكيل مجلس إدارة نادي القضاة كلا من المستشار مدحت منصور رئيس محكمة الإستئناف وكيلا لمجلس إدارة النادي والمستشار محمد مختار رئيس محكمة الاستئناف سكرتير عاما والدكتور محمد لبيب رئيس نيابة النقض متحدثا رسميا لنادي القضاة والقاضي كريم فواز رئيس المحكمة أمينا للصندوق ، والمستشار أسامة عبد الهادي رئيس النيابة العامة والمستشار محمد فاروق رئيس المحكمة والمستشار محمود أبو بكر رئيس المحكمة والمستشار معتز فنجري وكيل النائب العام أعضاء لمجلس الإدارة.
وعقب تشكيل مجلس الإدارة ، عقد المجلس بكامل تشكيله اجتماعا قرر فيه العمل على حل كافة المسائل والمشروعات والإنشاءات العالقة وذلك من خلال تشكيل لجان مختلفة يعهد لكلا منها بتلك الملفات وعلى رأسها ملف النادي الاجتماعي بالمنيا الجديدة والمدينة السكنية للقضاة بالمنيا الجديدة، وتطوير إدارة مقر النادي، وتشكيل اللجان الثقافية والرياضية والرحلات والمصايف.
وتعهد أعضاء مجلس الإدارة بالعمل على بذل كل الجهد المتاح لتوفير سبل الراحة للأعضاء والنهوض بمقر النادي والخدمات المقدمه من خلاله والعمل على إنهاء كافة الملفات المتعلقة.
واهاب النادي بأعضاء الجمعية العمومية ممن من يجد لديه الرغبة والحوافز في بذل الوقت والجهد بالاشتراك في أيا من اللجان المشكلة بمعرفة النادي بالتبليغ برغبته لتلبيتها والانضمام لمنظومة خدمة قضاة المنيا.
ووجه مجلس الإدارة في تشكيله الجديد الشكر للمستشار يحيى محمود ومجلسه علي ما بذله خلال الفترة الماضية من أعمال في خدمة القضاه.
في سياق متصل صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، أكد نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أن الدستور المصري، ألزم الدولة في المادة 218 بمكافحة الفساد، على أن يحدد القانون الهيئات والجهات الرقابية المختصة لذلك، وتنسق تلك الأجهزة فيما بينها لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد نادي القضاة أن التشريعات المصرية جاءت متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انضمت لها مصر، والتي ترتكز على وجود هيئات لمكافحة الفساد وأهمية استقلال القضاء والنيابة العامة لما لهما من دور حاسم في مكافحة الفساد، واعتماد وترسيخ نظم المستخدمين المدنيين واتخاذ تدابير لمنع غسل الأموال وحماية المال العام والوظيفة العامة من الفساد ورصد وتعقب الأموال المتحصلة من تلك الجرائم.
كما أكد نادي القضاة على دور النيابة العامة وأحكام القضاء في مواجهة كافة صور الفساد والتعامل مع الجرائم المرتبطة بمكافحة الفساد، إذ تقوم النيابة العامة مع باقي الأجهزة المعنية بترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة للحد من الممارسات الفاسدة وملاحقة القائمين بها للتأكيد على سيادة القانون ومباديء الشفافية والمساءلة إنفاذا للإجراءات القضائية العادلة التي تضمنتها التشريعات المصرية.
