تعذيب طفل الهرم يثير غضب النواب .. ويفتح ملف قانون الطفل

أثار وجه الطفل مصطفى المنتفخ من آثار الضربات واللكمات التى تلقاها من والديه، غضبا شديدا من جانب أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ودفعهم لفتح ملف قانون الطفل مرة أخرى لوضع عقوبة مشددة لتعذيب الأطفال .

فى البداية ناشد النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، الأجهزة الأمنية بالجيزة بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة صور التعذيب والضرب المبرح ضد الأطفال.

وأكد " حنفي" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه لم يوجد نص يعاقب تعذيب الأطفال، مما يمثل فراغا تشريعيا يتطلب تدخل النواب، لكن يوجد نص يعاقب جريمة الضرب والتى تصل فيها العقوبة للسجن المشدد فى حال استخدام أداة و وجود ترصد للمجنى عليه ، مشيرًا إلى أن قانون الطفل نص على العديد من المبادئ منها ما هو متعلق بالقضية التى نحن بصددها ، وهي حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال. 

وتابع حديثه قائلا:" قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

من جانبه عبرت النائبة، عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، عن استيائها بشأن ما حدث فى واقعة طفل الهرم الذي تعرض للتعذيب المبرح على يد والده ووالدته فى الجيزة، مؤكدة على أن القاسم المشترك فى معظم هذه الجرائم "القسوة" وعدم الرحمة، والتجرد من كل معاني الإنسانية من قبل الآباء.

واشارت " الهوارى" فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" إلى أن المشكلة ليست فى نقص التشريعات، بقدر كونها سلوك إجرامي يتخذه الآباء من واقع حياتهم القاسية ، يدفع الأبناء ثمنها فى المقام الأول وجعلهم يعيشون حياة يسودها الإهانة والتعذيب.

وشددت النائبة على ضرورة إطلاق العديد من حملات التوعية لزيادة وعى الآباء بخطورة الموقف، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات المهتمة بشئون المرأة والطفل واقامة حملات للتوعية ، خاصة فى المناطق العشوائية والأرياف لضرورة التوعية بهذا الأمر ، الذي نواجهه كل يوم وبصور مختلفة ، والذي يُصعب حله منفردًا بل يتطلب حلًا جماعيًا. 

لم يوجد نص يعاقب تعذيب الأطفال ولكن يوجد نص يعاقب جريمة الضرب والتى تصل فيها العقوبة للسجن المشدد فى حال استخدام أداة ووجود ترصد للمجنى عليه.

وعقوبة الضرب فى المادتين 240 و241 من قانون العقوبات، وعما إذا كان الضرب بأداة أو بدن أو كان فيه تعدد وتكون عقبوته الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات.

وإذا نتج عن الضرب عاهة مستديمة تكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات وإذا كان فيه سبق إصرار وترصد فتكون العقوبة السجن المشدد من 3 سنوات لـ 10 سنوات، وما ينطبق على  الضرب البالغين ينطبق على الأطفال.

وترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية فى الهرم، من جدة طفل يدعى "مصطفى" أفادت بتعرضه للتعذيب والضرب المبرح على يد والديه، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة من ضبط الأم والأب وبرفقتهما الطفل، وبمواجهتهما اعترفا بتعذيبهما للطفل.

وتبين من التحريات الأولية تعرض الطفل منذ فترة للإكراه على شرب المخدرات على يد والده ووالدته وتصويره من خلال مقطع فيديو، ثم تعرضه للضرب المبرح والتعذيب من جديد.

وقال الطفل أمام فرق المباحث، إنه لا يريد العودة إلى والده ووالدته، وإنما أراد العيش مع جدته وهو ما جعلهما يقومان بتعذيبه وضربه بسبب رفضه العيش معهما.