EN 
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حرصه على المشاركة فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى وقال: انه لمن دواعى سرورى أن ألتقى اليوم بهذه النخبة المتميزة من صناع القرار وكبار المسئولين فى الدولة وأود فى البداية أن أعبر عن شكرى وتقديرى لمؤسسة أخبار اليوم العريقة على الاعداد المتميز لهذا الحدث بنجاح كبير للعام السابع على التوالى.
وأشار إلى أن أهمية هذا الحدث تأتى بما يتيحه من جلسات مهمة نستعرض خلالها السياسات والإصلاحات الجارى العمل بها واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة ومشاركة العالم قصص النجاح التى تحققت بالتزامن مع تعرض العالم بأسره لجائحة فيروس ∩كورونا∪ التى خلفت حتى الأن خسائر بشرية مؤمة وآثارًا اقتصادية واجتماعية عميقة.
وأضاف أن القيادة السياسية خلال السنوات الست الماضية كان على رأس قائمة أولويتها تلبية احتياجات أبنائها من توفير حياة كريمة حرة آمنة كحق أصيل لشعب قام بثورتين ودفع ثمنًا غاليًا من دماء أبنائه وتحمل كثيرًا خلال سنوات طويلة ذلك إلى جانب الحرص على جعل دور مصر رائدًا وفعالًا إقليميًا ودوليًا.
وتابع كانت مصر فى أشد الحاجة إلى وضع خارطة طريق لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها والتخطيط للمستقبل وتصحيح المسار، ومن هنا جاءت رؤية قيادة واعية وحكيمة وتحرك حكومة جريئة وإرادة شعب عظيم يسعى بلا كلل أو ملل لتحقيق إرادته وصناعة الغد الذى يتصل بآماله وطموحه وبذلك تم صياغة رؤية مشتركة للمستقبل.
وأوضح أن الحكومة فى تطبيق مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية الجريئة من خلال اصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها بالاضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى.. ونتيجة لذلك تمكنت مصر من تحقيق مؤشرات اقتصادة غير مسبوقة على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلًا عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت فى دفع جهود التنمية وجعلت من مصر نموذجًا يحتذى به فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وأشار إلى أن قطاع البترول بدوره كان يمر بتحديات كبيرة فى أعقاب ثورة يناير ٢٠١١ بل كان يمثل تحديًا للاقتصاد القومى نتيجة صعوبات اقتصادية وعدم استقرار سياسى وأمنى مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات مما أدى إلى عجز فى إمدادات الغاز والوقود.
وأضاف أن خلال السنوات الست الماضية خاض قطاع البترول أحد أقوى معارك التنمية والبناء والتغيير من خلال تبنى استراتيجية تتواكب مع المتغيرات العالمية وتهدف لتطوير كل عمليات صناعة البترول وعلى خلفية ذلك استطعنا تحويل الأزمات والتحديات إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم وجنى ثمارها أبناء هذا الوطن، وكذلك المساهمة فى النهوض بالاقتصاد القومى وتعظيم أداء القطاع كقاطرة تنمية للاقتصاد القومى، واستعرض الوزير خلال كلمته بعض قصص النجاح التى كان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومى وتلبية احتياجات المواطنين خلال الأعوام القليلة السابقة ومنها: تمكن قطاع البترول من تحقيق أعلى نسبة مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة العام الماضى بنسبة ٢٧٪، حقق القطاع أعلى معدلات استثمار خلال السنوات الست الماضية بلغت ١٫٢ تريليون جنيه، تم توقيع ٨٦ اتفاقية فى مجال البترول والغاز خلال السنوات الست الماضية بالتزام انفاق حوالى ١٫٥ مليار دولار، اضافة إلى نجاح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الفترة من ٢٠١٤/٢٠١٥ حتى ٢٠١٩/٢٠٢٠ من سالب ١١٪ إلى ٢٥٪ مما مكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد منذ سبتمبر ٢٠١٨ واستئناف التصدير، وبلغ انتاج الزيت الخام والغاز أعلى معدلاته فى تاريخ مصر ليصل إلى ١٫٩ مليون برميل مكافىء فى اليوم فى أغسطس ٢٠١٩، كما حقق القطاع رقما قياسيا غير مسبوق فى نتائج المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل حيث تم رفع معدلات التوصيل إلى أكثر من ١٫٢ مليون وحدة سنويًا وذلك فى اطار توجهات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين فى سهولة ويسر.
وقال الوزير أن العالم شهد هذا العام أزمة غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها، وجسامة تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فجائحة كورونا طالت العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قوى اقتصادية مؤكدًا أن مؤسسات الدولة المصرية نجحت فى التصدى لهذا الوباء وتقليل تداعياته الاقتصادية على الدولة بشكل كبير فتعد مصر إحدى الدول القلائل التى استطاعت تحقيق نمو اقتصادى إيجابى خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأضاف الملا أن صناعة البترول عالميًا عانت على خلفية أزمة كورونا وأدى انخفاض الطلب وزيادة المعروض من المنتجات البترولية إلى هبوط أسعار البترول فى أسواق الطاقة العالمية وألقى بظلاله على اقتصاد العديد من الدول الكبرى، ولكن استطاع قطاع البترول المصرى خلال الفترة من مارس وحتى الأن تحقيق مؤشرات إيجابية وعمل توازن بين تحقيق خطط والحفاظ على العالمين.
وأكد الوزير ان النجاح جاء نتيجة تبنى قطاع البترول لاستراتيجيته الجديدة فقد جاءت تحديات جائحة كورونا بمثابة اختبار حقيقى لفاعلية واستدامة هذه الاصلاحات التى ثبت خلال الأشهر الماضية أهميتها وأثرها الإيجابى على ضمان تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادى للدولة وخلال الأشهر الأخيرة لجائحة كورونا تم توقيع ١٤ اتفاقية جديدة فى الفترة من مارس إلى أكتوبر مع كبرى الشركات العالمية ومنها شركات عملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون الأمريكية التى تدخل مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة للتوسع فى البحث عن الغاز الطبيعى والبترول فى مصر بعدد من المناطق الجديدة والواعدة كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروعين من أكبر مشروعات تكرير البترول فى مصر متمثلين فى مصفاة المصرية للتكرير ومشروع الإسكندرية الوطنية للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات ٤٫٥ مليار دولار وجارى العمل على تنفيذ ٣ مشروعات تكرير أخرى بأسيوط والإسكندرية باستثمارات ٥٫٧ مليار دولار وهو ما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية بحلول عام ٢٠٢٣.
كما تم افتتاح وتشغيل عدة مشروعات للبتروكيماويات وتم تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات للتوافق مع تطورات واحتياجات البلاد حتى عام ٢٠٤٠.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء شهد افتتاح تشغيل خط الشحن البحرى بميناء الحمراء البترولى بالعلمين الجديدة ضمن جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز.
وشهد شهر سبتمبر الماضى تكليلًا لدور مصر الريادى فى منطقة شرق المتوسط وتم التوقيع على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية حكومية مما يعد بدوره انجازًا مهمًا للتعاون الإقليمى فى شرق المتوسط كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوافر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.
وأضاف الملا أن مصر عام ٢٠١٨ دعت لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط من منطلق إيمان مصر بأهمية التعاون الإقليمى والاستفادة من الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلًا من النزاع ويدعم المنتدى عملية تكوين سوق غاز إقليمى يخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحقيق أقصى استفادة من تنمية الموارد وتكلفة البنية التحتية وتحسين العلاقات التجارية والأسعار التنافسية بالإضافة إلى الاستفادة بكفاءة من البنية التحتية القائمة بالفعل والجديدة فضلًا عن الاستفادة من الدور الحيوى للقطاع الخاص فى صناعة الغاز من خلال إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز وهى ذراع القطاع الخاص والصناعة بالنسبة لمنتدى غاز شرق المتوسط وتضم شركات الطاقة العالمية والشركات التابعة للدول والمؤسسات المالية ومقاولى الهندسة والمشتريات والتشييد وشركات الخدمات والمنظمات الدولية لتعزيز المزيد من التعاون والإسراع بتنفيذ المشروعات والأنشطة والاستثمارات المباشرة.
وقال ان المنتدى لاقى أصداء إيجابية عالمية وترحيبًا دوليًا وتم تلقى عدد من الطلبات الرسمية للإنضمام للمنتدي، فقد بادرت فرنسا بطلب عضوية للمنتدى وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة بطلب الانضمام كمراقب بصفة دائمة الأمر الذى يعكس أهمية المنتدى للمنطقة لاستكمال الحوار القائم على التعاون البناء من أجل تحقيق السلام ونشر التنمية وتحقيق طموحات ورفاهية الشعوب.
