محافظ الشرقية: تقنين 2122 حالة تعد على أملاك الدولة وتقديم 224 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جهود المحافظة للتصدي للفساد، جاءت من خلال وضع خطة إستراتيجية محكمة، وإعداد دليل السياسات والإجراءات وعرض مؤشرات لقياس الأداء للتعرف على مدى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة له، بالإضافة إلى حصر للقرارات الصادرة ومتابعة تأثيرها لتجفيف منابع الفساد.

أوضح المحافظ، أن الخطة التي وضعتها المحافظة في مكافحة الفساد شملت جميع القطاعات ومنها قطاع استرداد الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مؤكدا أنه لن يفرط فى شبر واحد من الأراضي وسيتم محاسبة المتعدين بكل حزم وقوة تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

اقرأ أيضا:

إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف بالشرقية

وقام المحافظ، بعقد لقاءات مع الأهالي بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم على تقنين اليد على أراضي أملاك الدولة الدولة والتصالح على مخالفات البناء العشوائى خلال الفترة من عام ٢٠١٨ حتى عام ٢٠٢٠، فضلا عن مد فترات العمل على مدار اليوم والعمل في أيام الإجازات الرسمية بالمراكز التكنولوجية تيسيرا على المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائى والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرص التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتعرضهم للمسألة القانونية.

وأشار إلى أنه تم تحرير ١٦٠٨ عقدا للمواطنين لتقنين أوضاعهم على المباني المقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية تصل إلى ٢٨٩ ألفا و٢٤٥ م٢ فضلا عن تحرير ٤١٤ عقدا للمواطنين المتعدين على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية تصل إلى ١٧٩٣ فدانا، لتصل إجمالي عدد العقود التي تم تحريرها لتقنين أوضاع المخالفين ألفين و١٢٢ عقد، بالإضافة إلى تزايدعدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي لتصل إلى ٢٢٤ ألفا و٧٦٤ مواطنا بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملات مكبرة لإزالة كل أنواع التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة مشيرا إلى أنه تم إزالة ٩ آلاف و٥٤٠ حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى ازالة ٧ آلاف و٥١٧ حالة تعد بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.

وأوضح المحافظ، أن جميع الحالات التي تم إزالتها لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين ومازالوا متعديين على أملاك الدولة، ولم يثبتوا جديتهم ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة، ولم يستكملوا باقي الإجراءات، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة الى إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية لما تمثله من أمن قومى وغذائى.