EN 
نظّم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة حول كيفية القضاء على التهرب الضريبي بالأسواق الموازية والاقتصاديات غير الرسمية، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، وذلك للبدء في تفعيل منظومة الفواتير الإلكترونية ونظام تكويد السلع والخدمات، بهدف نشر الوعي حول المنظومة الضريبية الإلكترونية الجديدة.
أوضح وليد الحيني، مدير مركز إعلام المنيا، أهمية تفعيل دور منظومة التحول الرقمي، ضمن أعمال التنمية المستدامة وتحقيق التطور الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ ورش عمل مع أصحاب المشروعات لكيفية التعامل مع المنظومة الضريبية الإلكترونية الجديدة.
اقرأ المزيد:
وأكد خالد عبد العزيز رئيس مأمورية الضرائب بالمنيا، على نجاح بداية تشغيل منظومة الفواتير الإلكترونية التي تشمل التوقيع الإلكتروني ونظام تكويد السلع والخدمات، مشيرًا إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها المصلحة بالتعاون مع وزارة المالية للشركات للانضمام لهذه المنظومة.
قال عاطف عمر مدير عام الفحص ورئيس اللجنة الداخلية للقيمة المضافة بالمنيا، إن الفاتورة الإلكترونية هي أول بدايات التحول الرقمي في مصلحة الضرائب حيث تقضى على الفواتير الوهمية، وتسهل عملية حفظ البيانات وسهولة تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني.
وفي سياق متصل ناشد المحافظ اللواء اسامة القاضي المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن، بالإسراع في تقديم الطلبات الى المراكز التكنولوجية في جميع مراكز المحافظة، ودفع مبلغ الجدية في التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، مؤكدًا أن غدًا الخميس 31 ديسمبر آخر موعد لتلقى الطلبات تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأعلن المحافظ، أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 158 ألفًا و61 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء حتى اليوم الأربعاء.
أكد المحافظ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، موضحًا أن مبلغ الجدية الـ 25% يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
وأشار المحافظ، الى أن جميع أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.
وأضاف المحافظ، ان هناك فرصة أمام المواطنين الراغبين في التصالح، اليوم وغدًا، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا الى انه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح.
