الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بشكل ربع سنوي.. ما هي خطة السعودية لتحصيل الرسوم من العمال الوافدين؟

خطة السعودية لتحصيل
خطة السعودية لتحصيل الرسوم من العمال الوافدين

كشفت المملكة العربية السعودية، عن خطتها لتحصيل المقابل المالي والرسوم من العمال الوافدين، مشيرة إلى أنها ستخضع للمراجعة وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، إنه موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد يتم دراسته ومراجعته في الوقت الحالي.

وأضاف المعجل،  في ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع غرفتي المدينة المنورة والطائف، بعنوان "تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص" أمس الأربعاء، أن المقابل المالي والرسوم الحكومية على الوافدين ربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، لأن ذلك سيحل كثيرا من الإشكاليات.


وبحسب "واس"، أشار المسؤول السعودي أنه "في حال تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد"، موضحا أن المقابل المالي ورسوم الإقامة يتحملها صاحب العمل الحالي.

ومن جانبه، أكد المعجل، عدم وجود نظام للكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات، متناولا بالحديث صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية بالسعودية أن عدة أدلة ستصدر قريبا لتوضيح الأنظمة الجديدة، مبينا أن التأشيرة التعويضية تصدر مباشرة في اليوم الأول للمنشآت التي على النطاق الأخضر بعد الإشعار بأن العامل سينقل بعد 90 يوما وفق الاشتراطات، مشيرا إلى أن التأشيرة التعويضية أخف من شروط الاستقدام.

وأكد الوكيل الحربي أن مبادرة "تحسين التعاقد" التي سيتم تطبيقها بداية من 14 مارس 2021م تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تأسيس علاقة واضحة تخلق سوق عمل جاذبا ومعافى من العيوب، من خلال حزمة اشتراطات تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل، وتهدف إلى تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل، وإجراءات الخروج النهائي والخروج والعودة.