EN 
لا يعني تعطيل الدراسة.. أول رد من البرلمان بعد قرار تأجيل الامتحانات
برلماني: إخلاء المدن الجامعية أبرز توابع تأجيل الامتحانات
برلماني عن تأجيل الامتحانات: استجابة سريعة من الرئيس لمطالب أولياء الأمور
يعد اانتظام سير العملية التعليمية بشكل سليم أهم أولويات القيادة السياسية بالفترة الراهنة وذلك حرصا منها علي مستقبل الطلاب في ظل اانتشار الموجة الثانية من فيروي كورونا وشهدت معدلات الإصابة ارتفاعا ملحوظا بالأيام الأخيرة، فتم إعلان قرار تأجيل الامتحانات لتكن بعد إجازة منتصف العام وذلك بقرار جمهوري من شأنه الحفاظ علي أرواح الطلاب.
كما لاقي القرار إشادة وتأييد من قبل نواب البرلمان، ووصفوه بالصائب الحكيم، فضلا عن إيضاح توابع هذا القرار وما يحمله من مردود إيجابي علي الطلاب.
في البداية قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن قرار تأجيل الإمتحانات لتكون بعد أجازة منتصف العام يأتي في ظل تزايد أعداد الإصابات و انتشار الموجة الثانية من الفيروس، مشيرة إلى أن القرارات بالفترة الراهنة وقتية تبعا لطبيعة الظروف الصحية المحيطة.
وأضافت "نصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قرار التأجيل قابل للتجديد وهناك احتمالية كبري بضم امتحان الترم الأول إلى نهاية العام أي امتحان واحد فقط بالعام الدراسي ويحسب المجموع تراكميًا، ويحدث ذلك إذا ثبتت معدلات الإصابة علي هذا الإيقاع أو تضاعفت، فهذا القرار ليس مستبعدًا واحتمالية حدوثه كبيرة وذلك لأن الوزارة تضع هدفها الأول حماية وسلامة الطلاب.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن هذا القرار لا يعني تعطيل الدراسة ولا يحمل أي تأثير سلبي على العملية التعليمية، وذلك بسبب توافر كافة البدائل سواء المنصات الإلكترونية أو القنوات التعليمية، كما أن طبيعة الامتحانات مازالت كما هي بالنسخة الورقية باستثناء الصف الأول والثاني الثانوي بالنظام الإلكتروني.
ولفتت النائبة، إلي أن أغلب السنوات الدراسية بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية بالفعل تم الانتهاء من دراسة المناهج بنسبة كبيرة بها وذلك بسبب انتظام طرق التدريس عبر المنصات التعليمية، لافتة إلي أن آلية استخدام الأبحاث لاقت رفضًا باتًا من قبل وزراتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
ومن جانبه أشاد النائب عبد الرحمن برعي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بقرار الرئيس السيسي بتأجيل الإمتحانات لبعد إجازة منتصف العام،معقبا " لنا فترة ننتظر إعلان هذا القرار ونشكر الرئيس علي إستجابته"وهذا يدل علي مدي حرص وخوف القيادة السياسية علي صحة أبنائنا الطلاب.
أضاف "برعي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قرار التأجيل جاء إجباريا تبعا لسوء الأوضاع الصحية القائمة وزيادة معدلات الإصابة بكورونا يوميا، لذا فالدولة تضع الطالب علي مقدمة أولوياتها، لافتا إلي عدم وجود قرارات بديلة من شأنها مد أهالي الطلاب بشعور الإطمئنان سوي آلية التأجيل .
وعن موقف بعض الكليات التي بدأت الإمتحانات العملية منذ بضعة أيام، قال عضو مجلس النواب، إن القرار شامل جميع الكليات بلا إستتثناء، وبالنسبة لدرجات هذه الإمتحانات سيتم إحتسابها ضمن حصيلة مجموع العام بطريقة إعتيادية ولا صحة لإلغاءها.
وتابع النائب حديثه، قائلا : وبالنسبة للمناهج فلا يوجد إمكانية حذف أجزاء منها، وذلك بسبب توافر كل وسائل تلقي المعلومات وإنتظام الدراسة من خلال إستراتيجية التعليم عن بعد ولا سيما بعد أن وفرت وزارات التعليم مختلف البدائل للحضور إلي المدارس والجامعات.
وفي هذا الصدد قال النائب فتحي ندا عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن قرار تأجيل الإمتحانات جاء وفق رؤية ثاقبة للقيادة السياسية بمدي خطورة الوضع الصحي بالوقت الحالي وذلك بعد إتجاه منحني الإصابات إلي الإرتفاع بشكل تصاعدي، حيث ساهم هذا القرار في إزالة حالة الخوف والقلق التي صاحبت أولياء الأمور بشأن إمكانية تعليق الدراسة والإمتحانات ومصير أولادهم.
أضاف "ندا " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك حالة من الإستهتار واللامباله أنتابت المواطنين بالأيام الماضية بسبب عدم إتباع الطرق الوقائية والحد من المناسبات والتجمعات، لذا أطالب الدولة بسرعة تنفيذ قرارها بتوقيع الغرامات الفورية للمخالفين للإجراءات الإحترازية،نظرا لأن عدم الإلتزام هو السبب الرئيسي لحدوث حالات التأجيل يالعملية التعليمية والغلق الجزئي لعدد من القطاعات، حتي لا تلجأ الدولة لعودة الحظر.
و أشار عضو مجلس النواب، إلي توقف الكنترولات بالكليات العملية التي بدأت إجراء الإمتحانات منذ يضعة أيام وإسئنافها بعد إجازة منتصف العام، فضلا عن إخلاء المدن الجامعية مع إعادة وضع جداول الإمتحانات لتبدأ من بعد 20 فبراير المقبل .
وكان مجلس الوزراء قد وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات هامة، بشأن الموقف الدراسي وامتحانات نصف العام الدراسي المنتظر إجراؤها خلال الأسابيع القليلة القادمة لطلاب الجامعات والمدارس.
وجاءت قرارات الرئيس كالتالي:
- إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير المقبل
- إجراء الامتحانات عقب إجازة نصف العام في حالة استقرار أعداد إصابات كورونا أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني
- استكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارًا من الثاني من يناير المقبل
- إجراء امتحانات المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني من المنزل بنظام التابلت
