EN 
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن جهود الدولة لتعويض المتضررين من أهالي النوبة مستمرة، موضحا أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، حصرت المستحقين لتلقي التعويضات، كما عملت اللجنة الوطنية على وضع القواعد والآليات التنفيذية، وتم تلقي الطلبات في المرحلة الأولى لفتح باب التقدم، وهي ذاتها الشروط التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة الثانية من التقدم التي تبدأ في 17 يناير الجارى.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية وورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، في مؤتمر صحفي اليوم، إن ملف متضرري النوبة كان عالقا منذ قرابة 100 عاما، نتيجة عدم تعويض عدد من المستحقين لبناء وتعلية خزان أسوان، وبناء السد العالي، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالعمل على إنهاء هذا الملف.
وأوضح ان إجمالى المستحقين لصرف التعويضات من متضررى النوبة يصل إجماليهم إلى 11 ألفا و500 مستحق، منهم 5329 بالمرحلة الثانية.
وقال إن عمل اللجنة يشمل تسليم سندات التعويض العيني، وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين مستنداتهم، موضحا أن المستحقين المستوفين مستنداتهم، منهم من تسلموا عقود تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، ومنهم من تسلم شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكنهم، كما تسلم عدد من المستحقين عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي.
وتابع وزير شئون المجالس النيابية، أن بعض المتضررين تم تعويضهم بمبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار 225000 جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة 25000 جنيه عن كل فدان مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، فيما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم في أي من مشروعاتها.
وأشار إلى أن إجمالى المستحقين لصرف التعويضات من متضررى النوبة يصل إجماليهم إلى 11 ألفا و500 مستحق، منهم 5329 بالمرحلة الثانية.
وذكر أن اللجنة قررت فتح باب المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، وذلك بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان، داعيًا المستحقين إلى التعويض الذي سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى أن يبدوا رغباتهم حتى يتم تعويضهم وفقًا لها.
