EN 
قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، إن عمل اللجنة يقوم على ثلاثة محاور، الأول يشمل تسليم سندات التعويض العيني، وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين مستنداتهم.
وأضاف "فؤاد"، فى مؤتمر صحفى حول فتح باب المرحلة الثانية من صرف تعويضات متضررى النوبة، أن المستحقين المستوفين مستنداتهم، منهم من تسلموا عقود تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، ومنهم من تسلم شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكنهم، منوها بأن عددًا من المستحقين تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي.
وتابع وزير شئون المجالس النيابية، أن بعض المتضررين تم تعويضهم بمبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار 225000 جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة 25000 جنيه عن كل فدان مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، فيما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم في أي من مشروعاتها.
وأشار إلى أن إجمالي المستحقين لصرف التعويضات من متضرري النوبة، يصل إلى 11 ألفا و500 مستحق، منهم 5329 بالمرحلة الثانية.
وختم وزير شئون المجالس النيابية، قوله بأن اللجنة قررت فتح باب المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، وذلك بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان، داعيًا المستحقين إلى التعويض الذي سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى أن يبدوا رغباتهم حتى يتم تعويضهم وفقًا لها.
